مجلس عمادة الأطباء يمنع الهجرة إلى فرنسا بتعليمة غامضة

بعد التسهيلات الجديدة ومعادلة شهادة الطبيب الجزائري

أصدر، المجلس الوطني لعمادة الأطباء تعليمة تمنع جميع المؤسسات الاستشفائية من إصدار شهادة العمل وشهادة حسن السيرة وتعليقها إلى غاية إصدار تعليمة أخرى، وهي خطوة غامضة تزامنت مع التسهيلات الجديدة التي أعلنتها، فرنسا للأطباء الجزائريين ومعادلة شهادتهم للعمل في الخارج، وإضراب الأطباء المقيمين.

تفاجأ الأطباء بمختلف المؤسسات الاستشفائية بتعليمة المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، التي تقتضي تعليق منح شهادة العمل وشهادة حسن السيرة لفائدة الأطباء، وتجميد عملية إيداع الملفات إلى حين إصدار تعليمة أخرى، من دون تحديد أسباب ذلك أو مدّة التعليق.

وحسب تصريحات أطباء لـ"الشروق" فإنّ التعليمة يمكن ربطها بالتسهيلات الأخيرة التي منحتها فرنسا للطبيب الجزائري والتي تفيد بمعادلة شهادته وبالتالي السماح له بمزاولة مهنته في فرنسا في ظروف أحسن وهو حلم أغلبية الأطباء العامون والمختصون في الجزائر، خصوصا الأطباء المقيمون الذين يواصلون حركتهم الاحتجاجية منذ شهرين ويرفضون التوقّف عن الإضراب رغم إصدار حكم قضائي بعدم شرعيته، أين يعتصم الآلاف داخل مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة.

وحسب المصادر، فإنّ ملف الهجرة إلى فرنسا يتضمن تقديم شهادة العمل وشهادة حسن السيرة، وبالتالي فإنّ تعليمة المجلس الوطني لعمادة الأطباء تمنع بطريقة أو بأخرى هجرة الأطباء وقد أعلنت عن ذلك في عدّة مناسبات، وتزداد المخاوف في الظرف الذي يعيشه قطاع الصحّة في الجزائر، حيث أبدى الأطباء المقيمون وغيرهم حماسا شديدا للهجرة إلى فرنسا بعد التسهيلات الجديدة.

للذكر فعدد الأطباء الجزائريين في فرنسا لوحدها يفوق 15 ألف طبيب أي بنسبة حوالي 25 % من الكوادر الطبية ذات الكفاءة، فضلا عن الأطباء في مختلف دول الإتحاد الأوروبي، وتبحث فرنسا عن تدعيم مؤسساتها الصحية بالمزيد من الأطباء الجزائريين من خلال منحها شهادة المعادلة. 

الأطباء المضربون أعربوا عن استيائهم الواسع من تعليمة مجلس عمادة الأطباء معتبرين أنّ ذلك تعدّ صارخ على الحرّيات و"كأنّهم محتجزون في الجزائر".