إرجاع بنادق الصيد تتم بعد التأكد من أخلاق و موثوقية أصحابها

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي بأن عملية إرجاع بنادق الصيد " المودعة من قبل المواطنين لدى مصالح الأمن مطلع التسعينيات "كإجراء وقائي واحترازي" تتم بعد إجراء "تحقيق إلزامي" للتأكد من "أخلاق و موثوقية" المعنيين بها. وقال الوزير خلال رده على سؤال شفوي للنائب بوعلام بوسماحة يتعلق بالتدابير المتخذة لإرجاع أسلحة الصيد إلى أصحابها في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلس، ان عملية استرجاع هذه الأسلحة "قننت في إطار تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 18 مارس 1998، المعدّل و المتمّم، لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة"، وعرفت هذه العملية مرحلتين، الأولى "تتعلّق بإرجاع الأسلحة المتوفرة في حالة جيدة إلى أصحابها المُعرّفين، و يتم هذا بعد إتمام التحقيق الإلزامي الذي تجريه مصالح الأمن للتأكد من أخلاق و موثوقية المعنيين" ةو أوضح في نفس الإطار أنه يتم " إرجاع السلاح لصاحبه أو ذوي الحقوق في حالة وفاته أو إلى الوصي المُفوّض قانونا من طرف العدالة في حالة عدم أهليته البدنية أو العقلية، بموجب قرارات الإرجاع المعدّة من قبل الولاة بعد موافقة اللجنة الولائية للأمن "، مشيرا إلى أن عملية الإرجاع "غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة، حيث تتكفل مصالح الولاية بتسوية وضعيتها القانونية لاحقا".