ارتفاع عدد الأساتذة المفصولين إلى أزيد من 3800 والعملية متواصلة

ارتفع عدد الأساتذة المنخرطين في نقابة “كنابست” الرافضين العودة إلى مناصب عملهم ومواصلة إضرابهم المفتوح منذ تاريخ 30 جانفي الماضي، إلى أزيد من 3816 أستاذا، وأكدت وزارة التربية الوطنية التي أوقفت إرسال الإعذارات أن عملية الطرد لا تزال مستمرة.

وقامت مصالح وزارة التربية بطرد ما عدده 3816 أستاذا نهاية هذا الأسبوع، على المستوى الوطني، بعد ثلاثة إعذارات تم توجيهها إلى أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، بعد تمسكهم بمواصلة الإضراب وعدم الرضوخ لقرارات وزيرة التربية نورية بن غبريط وحتى قرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب. وأكدت الوزارة الوصية أن المهلة الممنوحة لهؤلاء الأساتذة قد انتهت ومواصلة عزل المضربين من مناصبهم لا تزال مستمرة عبر كافة ولايات الوطن.

وانطلقت الوزارة الوصية منذ 17 جانفي 2018، في عملية الطرد الفوري للمضربين وبلغ عدد الأساتذة الذين تم عزلهم على مستوى ولاية البليدة أكثر من 426 أستاذا، ليصل العدد الإجمالي لأزيد من 3816 أستاذا، بعد رفضهم العدول عن الإضراب، وذلك على المستوى الوطني، فيما استأنف أكثر من 5446 أستاذا عملهم بعد تلقيهم الإعذار الثالث. وطبقت مديريات التربية قرار العزل الفوري، بعد ثلاثة إعذارات تم توجيهها للأساتذة المعنيين، والتي كان أولها يوم 07 جانفي من طرف مدير المؤسسة التربوية لغياب الأساتذة وإهمال منصب، والإعذار الثاني بتاريخ 10 من نفس الشهر، والمتمثل في الغياب لثلاثة أيام متتالية دون تقديم أي مبرر للإدارة، أما الإعذار الثالث فكان بتاريخ 17 جانفي.

وأنهت المؤسسات التربوية من إعداد جميع القوائم الاسمية لأساتذة المجلس الوطني لمستخدمي للتدريس ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست”، المضربين عن العمل منذ شهر نوفمبر الماضي على مستوى كل من ولاية بجاية، تيزي وزو والبليدة، وعلى مستوى باقي الولايات الأخرى بداية من يوم 30 جانفي الماضي، تاريخ الدخول في الإضراب الوطني المفتوح، وقدمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أوامر بعزل عن المنصب جميع الموظفين الغائبين عن مناصبهم لمدة 15 يوما متتالية، مع الخصم من الراتب واللجوء إلى تطبيق عقوبة تأديبية، في حال غياب الموظف من يومين إلى خمسة أيام دون تقديم أي مبرر.

وهو الأمر الذي استنكرته نقابة “كنابست”، مشيرة إلى أن إثبات غياب الموظف لمدة 15 يوما متتالية، المنصوص عليها في المادة 184 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن قانون الوظيفة العمومية يجب أن يتم بوثيقة رسمية توضع في ملف المعني، كما أن إهمال المنصب يترتب على إعذار الموظف بالرجوع إلى عمله وفق المنشور رقم 1024 الذي يحدد كيفية إعذار الموظفين في حال إهمال المنصب.

سهيلة ديال