وزارة السكن تفتح تحقيقا في مديرية التجهيزات العمومية بالجلفة

فتحت وزارة السكن والعمران، تحقيقا في مديرية التجهيزات العمومية بولاية الجلفة، وهو الإجراء الذي أقره وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار في زيارته للولاية.

وتشير مصادر "البلاد"، إلى أن الوزير التقى رئيس الاتحاد الولائي للمقاولين بالجلفة لقرب عبد القادر على هامش الزيارة الوزارية، واستطلع منه بشكل مباشر كل المشاكل والعراقيل التي تتخبط فيها فئة المقاولين على مستوى مديرية التجهيزات العمومية.

وأضافت المصادر أن الوزير عبد الوحيد طمار أمر مدير مركزي مكلف بالسكن في عين المكان بتشكيل لجنة تحقيق وزارية على أن تنزل إلى ولاية الجلفة يوم الأحد القادم لتشريح جميع النقاط المطروحة والتي تضمنتها شكوى الاتحاد الولائي للمقاولين في وقت سابق وهي الشكوى التي تبين أن الوزير يعلم جميع حيثياتها بدليل التقائه المباشر بالأمين الولائي للمقاولين خلال الزيارة واطلاعه على العراقيل والمشاكل، متعهدا في ذات السياق بالعمل على حلها عقب تشريحها بالمديرية المذكورة وهو الإجراء الذي ثمنه الاتحاد الولائي للمقاولين في ذات اللقاء، خاصة أن وزير القطاع وفي زيارته للولاية أثنى على مقاولي الولاية وعملها في إنهاء البرامج على مختلف أنواعها في آجالها، جعله يتعهد بتذليل كل الصعوبات وحل مشاكلهم في ظل استفادة الولاية من برامج سكنية جديدة هذه السنة.

يذكر أن " البلاد" كانت قد تطرقت إلى حيثيات شكوى  اتحاد المقاولين إلى الوزير عبد الوحيد طمار في وقت سابق والتي تضمنت عديد المشاكل التي يتخبط فيها المقاولون ومن ذلك عرقلة المستحقات بشكل متعمد وإرجاع قروض الدفع لسنتي 2016 و2017 دون مبررات واضحة، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على مؤسسات الأشغال والمقاولين والذين كانوا ينتظرون تسديد مستحقاتهم العالقة، وقال بيان للاتحاد العام للمقاولين الجزائريين إن الوضع العام خلال السنوات الأخيرة بالجلفة اتسم بتعطيل للتنمية وركود تام لجميع المشاريع وتعطيل الوثائق، متهمين مديرية التجهيزات العمومية بتكبيد الولاية خسائر كبيرة.

الاتحاد العام للمقاولين الجزائريين، كان قد تحدث أيضا عن بطء الإجراءات الإدارية على مستوى الولاية تسبب لها في خسائر مشاريع مهمة لتصل قيمة المبالغ التي خسرتها الولاية بسبب عدم مباشرة تنفيذ المشاريع في آجالها القانونية الى حدود 700 مليار سنتيم في قطاع التجهيزات العمومية، وهو الوضع الذي جعل اتحاد المقاولين يؤكدون على ضرورة نزول لجنة تحقيق وزارية إلى المديرية المذكورة وتشريح جميع الملفات، ليأتي رد الوزير بشكل مباشر ويتعهد بإيفاد هذه اللجنة يوم الأحد القادم مثلما ذكر آنفا.