لهذه الاسباب انسحبت نقابات التربية من جلسة الحوار مع بن غبريت

نقابات التكتل: إجراءات الوزارة غير مقيدة زمنيا ولا تطبيقا

بررت نقابات تكتل التربية اسباب انسحابها من اللقاء الذي نظمته مصالح بن غبريت أمس، بانحراف وزارة التربية عن جدول أعمال اللقاء المبرمج وابدت تخوفها من أن تكون الاجراءات التي اعلنت عنها الوزيرة محاولة لتغليط الرأي العام لتأجيل عملية الافراج عن القانون الخاص الجديد إلى اجل غير مسمى.

وأبدت نقابات التكتل النقابي الخمسة تخوفها من أن تكون الاجرءات التي اعلنت عنها الوزيرة محاولة لتوجيه الانظار عن عملية الافراج عن القانون الاساسي لعمال القطاع وقال في هذا الشأن ايدير عاشور، المنسق الوطني لثانويات الجزائر، أن النقابات انسحبت من لقاء امس كون الوزيرة حولت الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة المطالب التي طرحتها اطراف التكتل في الاشعار بالاضراب الاخير إلى لقاء إعلامي للاعلان عن بعض الاجرءات الجديدة التي هي في الاصل عبارة عن مكتسبات سابقة.

وابدى المتحدث تخوفه من أن تكون هذه الاجراءات محاولة للتغطية على المطالب الاساسية لعمال القطاع والمتمثلة في الافراج عن القانون الاساسي الجديد، مضيفا أن إعلان بن غبريت عن مثل هذه الاجرءات يمكن أن يفسر برفض الوزارة المقترحات التي تقدمت بها النقابات فيما يخص تعديل القانون الاساسي وهو ما يعني ايضا تاأخير الافراج عن القانون الذي لطالما انتظره الشركاء الاجتماعيين وعمال القطاع، خاصة وأن مطالب الموظفين، يضيف ايدير، لا تنحصر في الترقية فقط.

وكشف المتحدث عن اجتماع سيجمع اطراف التكتل الاسبوع المقبل لمناقشة الوضع واتخاذ القرار المناسب وهو نفس ما ذهب إليه ممثل ”اسنتيو” قويدر يحياوي الذي قال إن الوزيرة تراجعت عن تنظيم اللقاء التقني لمعالجة المطالب الذي كان مطروحا واشار إلى أن الاجراءات التي اعلنت عنها الوزيرة غير مقيدة بأجندة زمنية ولا بطريقة التطبيق ولا بالتفاصيل، مضيفا أن التكتل ينتظر توضيحات والتزامات خاصة فيما يتعلق بالقانون الخاص الذي لم يكن في أجندة الوزيرة وهو ما يثير العديد من التساؤلات بشأن مصير مشروع القانون الاساسي والتعديلات التي اقترحتها النقابات.

من جهته اكد الصادق دزيري ممثل الانباف أن الانسحاب من اللقاء لا علاقة له بالابتزاز والمساومة وجاء بسبب عدم التزام الوزارة للمرة الثانية على التوالي بعقد اجتماع للمرة الثانية مع نقابات التكتل لمناقشة المطالب التي تم رفعها في الاشعار بالاضراب وتحويله إلى لقاء إعلامي وهويمس بميثاق اخلاقيات المهنة لأن الاجتماع تم الاتفاق عليه واكد المتحدث أن الاجراءات التي اعلنت عنها الوزيرة، خاصة كيفية تطبيق المرسوم 14 166 مبهمة لعدم تقييدها بأجندة زمنية ولا بطريقة التطبيق.

وشدد مقابل ذلك على ضرورة عقد لقاء تقني مباشرمع مديرية المستخدمين لمعرفة محتويات وكيفية تطبيق القرارات الجديدة مع تحديد الرتب التي مسها التغيير. وفي الموضوع قال الأمين الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، إن النقابات الخمسة المشكلة للتكتل النقابي انسحبت من الجلسة المقررة أمس الخميس مع وزيرة التربية الوطنية لأسباب تتعلق بحضور نقابات غير معنية بحضور الجلسة التي كان من المنتظر إجراؤها يوم الثلاثاء 3 أفريل قبل تأجيلها إلى يوم الخميس.

وفي السياق ذاته أشار عمورة إلى أن وزيرة التربية بعد أن أبدت نيتها في الحوار مع الشركاء الإجتماعين خرجت خلال الساعات الأخيرة بأوراق غير مكشوفة، حيث لمس ممثلو التكتل عدم جدية الوزارة في التعاطي مع القانون الأساسي لعمال التربية، في وقت فتحت فيه الباب لحضور نقابات كانت على المدى القريب لا تحمل أجندة مطلبية واضحة، إلا أنها تحضر اجتماعات لتعلن فيها ولائها المطلق للوزارة.