دعت الحكومة المالية، ممثليها الدبلوماسيين بالجزائر، إلى قيادة مشاورات وجلسات نقاش مع المسؤولين الجزائريين بخصوص ترحيل المهاجرين الماليين الذين دخلوا التراب الجزائري بطريقة غير شرعية بداية من العام 2012.
لا يروق للحكومة المالية، قيام السلطات الجزائرية بترحيل المهاجرين الماليين، الذين دخلوا التراب الجزائري بطريقة غير شرعية منذ اندلاع أعمال العنف في شمال مالي، حيث أعرب الوزير المالي للخارجية والائتلاف الافريقي، عبد الرحمان سيلا، أن طريقة ترحيل مواطني بلاده من قبل الجزائر جرى بطريقة غير مقبولة. وطلبت حكومة باماكو من دبلوماسييها المعتمدين بالجزائر، طلب لقاءات من مسؤولين جزائريين لتقديم توضيحات بخصوص هذه المسألة، وفقا لما نقلته وكالة “بي.بي.سي” للأنباء.
وكان متظاهرون ماليون، قد هجموا منتصف شهر مارس الماضي على السفارة الجزائرية بباماكو، احتجاجًا على ترحيل مئات المهاجرين الأفارقة من الجزائر، في تطورات خطيرة وغير مسبوقة. واعتقلت قوات الأمن المالي عشرات المحتجين بتهمة تخريب مبنى الهيئة الدبلوماسية الجزائرية، ومحاولة الاعتداء على موظفيها، وسط حالة استنفار قصوى أنقذت حياة الدبلوماسيين.
وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بعمليات الترحيل الجماعي التي تطال مهاجرين أفارقة، مُطالبين الحكومة الجزائرية، بمنحهم إقامة دائمة في الجزائر.
وطلبت الجزائر إثر تلك الأحداث الحكومة المالية بفتح تحقيق في القضية، معربة عن أسفها لذلك.
وتؤكد التصريحات الرسمية لمسؤولين جزائريين، أنّ عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين جاءت بناء على اتفاقيات مسبقة مع حكوماتهم، سواء تعلق الأمر بالماليين أو النيجيريين.