أثار جدلا واسعا…مجلس النواب الفرنسي يقر مشروع قانون يشدّد قواعد اللجوء

أيد مجلس النواب الفرنسي (الجمعية الوطنية الفرنسية) بالأغلبية، مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء، خلال جلسة انعقدت أمس الأحد وشهدت نقاشات حادة وجدلا بين الساسة الفرنسيين، وفق وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين 23 أفريل 2018.

وصوّت لفائدة مشروع القانون، 228 عضوا في الجمعية الوطنية، فيما عارض 139 عضوا المشروع القانون، وامتنع 24 عضوا عن التصويت.

وصوتت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وزملاؤها من الجبهة الوطنية لفائدة بعض بنود مشروع القانون، ما سبب حرجا لحكومة ايمانويل ماكرون، وفق ما صفته صحف محلية فرنسية، التي اعتبرت أن مشروع القانون يعتبر امتحانا للوحدة داخل حزب ماكرون المنتمي لتيار الوسط، خصوصا وسط انتقادات من المدافعين عن حقوق الانسان وعد من الأحزاب اليسارية للمشروع المذكور.

و قال جان ميشيل كليمنت، الذي صوت ضد مشروع القانون وهو عضو بالحزب الحاكم، في بيان اثر جلسة التصويت: “لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا”.

وسيتم مناقشة هذا المشروع في مجلس الشيوخ خلال شهر جوان المقبل للبت فيه.

وينص مشروع القانون على نقاط عدة من اهمها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى 6 أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وتصل إلى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.

وكالات