فضيحة تهز المجلس الشعبي البلدي بالنعامة …تزوير محررات ادارية لفائدة موظفين للحصول على سكنات ريفية

مصالح الدائرة والمجلس البلدي في قفص الاتهام وحديث عن منح عقود امتياز بطرق غير قانونية
اهتزت بلدية النعامة على وقع فضيحة من العيار الثقيل تتمثل في تزوير محررات ادارية رسمية حسب رسالة استلمتها “الجزائر 24 ” اليوم وجهت نسخ منها الى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و والي النعامة بالإضافة الى مختلف المصالح الامنية بالنعامة .
وحسب الرسالة التي تحوز “الجزائر 24” على عدة نسخ منها تبين ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية النعامة استعمل كل امتيازات السلطة والنفوذ للإمضاء على شهادات ميلاد مزورة حيث يتم تقديم الاسم و اللقب للزوج او الزوجة الى جانب عدم اشهار الطلاق على هامش عقود الميلاد للمعنيين بالاستفادة من اعانة السكن الريفي او الاجتماعي ببلدية النعامة وتتم العملية على مرتين بطريقة عكسية الامر الذ سهل من مهمة مصالح الدائرة والمجلس البلدي السابق في تمرير ملفات هؤلاء الموظفين وعائلاتهم في كيفية الاستفادة من مختلف انماط السكن دون وجه حق.
هذا وأضاف نفس المصدر الذي فجر هذه الفضيحة المدوية ان قضية الحال لم تتوقف عند هذا الحد بل تواصلت الى استفادات غير قانونية من صيغة السكن الريفي لفائدة مديرين تنفيذيين لصالح ابنائهما حيث اكد نفس المصدر ان هؤلاء لم تطأ قدماهما تراب ولاية النعامة في حين ان غالبية ابناء المنطقة من متزوجين وعائلات يثقلهم كاهل الكراء وبأثمان باهظة وامام هذه القضية الشائكة التي لاتزال حبيسة ادراج وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ومصالح الولاية تبقى النعامة ضحية كل انواع مظاهر الفساد الذي عشعش طويلا دون ان تتحرك عدة جهات لكشف الخيط الابيض من الاسود في هذه القضايا التي اصبحت مادة دسمة لعدة وسائل اعلامية معروفة .