أكد المدير العام لأملاك الدولة جمال خزناجي أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن طلب السيد علي يحيي عبد النور “لم يكن إلى حد اليوم موضوع أي رفض تسوية” و هناك “تحقيق جاري” في هذه المسألة،مثله مثل جيرانه السبع والذين أودعوا طلبات مماثله.
و يجدر التذكير أن محامي السيد علي يحيي عبد النور نشط مؤخرا ندوة صحفية ندد فيها برفض طلب اقتناء شقته التي يشغلها منذ 1962.
و اوضح المدير العام لاملاك الدولة انه تمت موافاة السيد يحيى عبد النور بمراسلة ثانية قصد إعلامه بوضعية التكفل الحالية بملفه، و إخباره بأنه “إلى حد اليوم لم يتم إعداد و تسليم أي عقد من طرف مصالح أملاك الدولة لصالح الشاغلين الذين أشار إليهم في تصريحاته الواردة في المقالات الصحفية المعنية”.