"قانون المالية التكميلي" عصا الحكومة على رؤوس " اصحاب مصانع السيارات " المتلاعبة

من المرتقب  ان تعرف اسعار السيارات إرتفاعا لاهبا في الصائفة القادمة  إن صمدت  المادة 08 من مشروع قانون المالية التكميلي   الى حين تحول المشروع الى قانون   عند صدوره  في الجريدة الرسمية  , و مثلما سبق و ان إنفردت  به "البلاد نت "   قررت الحكومة  ان لا تجامل مصانع تركيب السيارات    و جسدت ذلك  بسحب أهم  المزايا الضريبية التي إستفادوا منها ويتعلق الأمر بإلغاء  الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة  عند استيراد  المواد والمكونات التي تدخل في تركيب السيارات "سي كا دي" و تجميعها "أس كا دي"   على ان  تخضع كل  قطعة يتم إستيرادها للرسم على القيمة المضافة بالمعدل المخفض (9بالمئة)   محذرة  في نفس الوقت من إضافة  رسم الـ " تي في ا" في فواتير البيع  التي يعفى منها المواطنين

هل  جاء القرار بعد إكتشاف تلاعبات في الفواتير  ؟

 في وقت كشفت تقارير صحفية ان  تحقيقا لوزارة الصناعة  تنبه  مؤخرا ان بعض أصحاب العلامات كانوا يحتسبون رسم " تي في ا " بـ 19 بالمئة  في فواتير السيارات التي يبيعونها للمواطنين  وهذا يعني  على سبيل المثال ان كل من إشترى سيارة بمبلغ 200 مليون سنتيم فقد تم سلبه ما يقارب 38 مليون سنتيم دون وجه حق إن صحت تلك المعلومات    .

و حذرت مسودة القانون من إضافة  الرسم على القيمة  المضافة  "تي في ا" في فواتير البيع وذلك في محاولة لكبح زيادات متوقعة  في اسعار السيارات بعد صدور القانون  حيث جاء في  نص المادة 8 من المشروع "  أن الرسم على القيمة المضافة المذكور  لا يمكن أن يخصم من ذلك المطبق بعنوان عمليات البيع، كون ان  الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمنتوج المصنع يشكّل عبئا قابلا للخصم من  نتائج ارباح المؤسسة "

مركبي السيارات امام خيارين " المناولة"  او "غلق مصانعهم "

و تريد الحكومة من  قرار  إعادة إخضاع  متعاملي تركيب السيارات  لرسم " تي في ا"  الى  حثهم على  التوجه الى  إنتاج قطاع الغيار وضمان شبكة مناولاتية من شانها ان تمون   عددا محدودا من مصانع السيارات  - لا يزيد عن  خمسة مصانع  - حسب ما سبق ان  اعلنه  الوزير الأول احمد اويحي  حيث العدد الكبير من مصانع التركيب حاليا  جعل الموازنة العامة  في وضعا ليس اقل سوءا من ذلك الذي كانت عليه حينما كانت تستورد نصف مليون سيارة  نظرا لنسب الإدماج الضعيفة للمصانع التي تستورد كل قطع السيارات  بتكلفة اعلى من إستيراد السيارات بشكلها النهائي دون ان تستفيد الخزينة من مليم واحد   بسبب الإمتيازات الضريبية  .

و من المنتظر ان يؤدي إستخلاص رسم بـ9 بالمئة  من كل قطعة يتم إستيرادها  الى ارتفاع في اسعار السيارات  المركبة محليا ولكن  الزيادات الكبرى ستكون من نصيب السيارات التي نسبة إدماج المكونات المحلية فيها ضعيفا وهو ما سيفقدها تنافسيتها   امام السيارات التي تملك نسبة إدماج اعلى منها  و سيؤدي ذلك بملاك مصانع التركيب  خاصة التي تعتمد نظام تجميع السيارات " اس كا دي" إلى خيارين لا ثالث لهما إما الغلق و إما تغيير النشاط نحو المناولة  و هو عين ما تبحث عنه الحكومة  التي   عللت في مشروعها المادة 8 على النحو التالي   " إن الأهداف المسطرة من خلال تلك النشاطات الصناعية “التركيبية” للسيارات، تم تحقيقها و  سيعاد توجيه المجهودات الموجهة إليهم في مجال التحفيز الجبائي   إلى صناعات تركيبية  في اطار النشأة التي يشهدها قطاع المناولاتية  ".

و تنص المادة 8 من نص مشروع قانون المالية التكيميلي على" أن  عمليات الإنتاج للمركبات وفق صيغة “سي.كا.دا” و”أس.كا.دا”، ستخضع لرسوم على القيمة المضافة  بنسب منخفضة و تضل  هذه المجموعات تستفيد من النظام الجبائي التفضيلي بموجب التشريع المعمول به، شريطة أن تنجز المؤسسات المعنية استثمارا وتخلق مناصب عمل مع احترام معدل الإدماج للمنتوج النهائي المحدد"

قائمة الإعفاءات لازالت طويلة

و للإشارة مصانع التركيب تستفيد  من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات (IBS)، و  الإعفاء من الرسم على النشاط المهني (TAP)،  وتخفيض بنسبة 50 % من مبلغ  الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من قبل  مصالح  أملاك الدولة " و الإعفاء لمدة  عشر  (10)  سنوات من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي  تدخل  في  إطار الاستثمار،  و  الإعفاء من حقوق  التسجيل فيما يخص العقود التأسيسية  للشركات  والزيادات  في  رأسمال  بالإضافة الى  الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، و الإعفاء من دفع حق نقل الملكية والرسم على الإشهار العقاري عن كل المقتنيات  العقارية  التي تتم  في  إطار  الاستثمار  المعني ،و الإعفاء من حقوق التسجيل ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الموجهة  لإنجاز المشاريع الاستثمارية