برمجت لجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني غدا الخميس اجتماعا، للنظر في التعديلات على مشروع النظام الداخلي للمجلس، خاصة ما تعلق الأمر بالمادتين 68 و69 المتعلقتين بظاهرة الغيابات والعقوبات المترتبة عنها، هذه المادة لقيت معارضة شديدة من طرف النواب على اختلاف توجهاتهم السياسية موالاة كانوا أو معارضة .
والتقى رئيس لجنة الشؤون القانونية نزار شريف اليوم بأعضاء اللجنة، وأبلغهم بوجود “تعديلات جوهرية” على نص القانون، دون الكشف عن طبيعة هذه التعديلات، فيما أبدى النواب تمسكهم بإسقاط المادة 69 من القانون، ويبدو أن رئيس المجلس السعيد بوحجة، وقع بين نارين، الأولى هي ضرورة تمرير المادتين 68 و 69 المستوحتان من نص دستور 2016، والثانية هو تمسك النواب بإسقاط هاتين المادتين، مما سيعرف حالة شد وجذب كبيرة يعيش هذه الأيام مبنى زيغود يوسف .