أسعار السيارات مرشحة للإرتفاع وهذا السبب



ورد في  مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بند قد يثير الكثير من الجدل في حال المصادقة عليه  حيث أن نص البند سيقرر زيادات معتبرة في رسوم القيمة المضافة للسيارات المركبة في الجزائر.

و تقضي هذه المادة بفرض ضريبة 19 بالمائة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات محلية الصنع في الجزائر، هذا الرسم لن يكون الوحيد بل أن الدولة ستلغي الإعفاء الضريبي الذي كان يستفيد منه أصحاب مشاريع تركيب السيارات في  الجزائر وتبلغ قيمة الضريبة 19 بالمائة وتفرض على فواتير استيراد المعدات وقطع الغيار الموجهة لعملية التركيب في الجزائر.

هذا يعني أن صاحب المصنع سيدفع ضريبة للدولة أثناء استيراد المعدات كما سيضيف نفس الضريبة على السعر النهائي للسيارة المعروضة للبيع على المستهلك الجزائري ما يعني ترقب ارتفاع جنوني لسعر السيارات المركبة في الجزائر، وربما لدرجة أن تكون أغلى من السيارات المستوردة وهو ما يعاكس توجه الدولة لدعم قطاع تركيب السيارات كمنتوج محلي، والسعي نحو تحقيق نسبة إدماج أكبر.

ويرى الخبير الإقتصادي كمال رزيق أن تلك التخفيضات ستذهب إلى خزينة الدولة وليس للمواطن الذي يطالب بتخفيض أسعار  السيارات، لكن الحكومة ترجع الأسعار إلى حالها الأولى و تحارب فكرة "خليها تصدي".
مضيفا أنه يناشد رئيس الجمهورية والبرلمان من أجل إلغاء هذا المقترح  والدفع إلى التحفيض من أسعار السيارات المركبة لخلق صناعة وسوق حقيقية وليس إذكاء نار الحرب التجارية مرة أخرى بين المواطن و المركبين، مؤكدا أن الحكومة بهذه الخطوة ستسرق تخفيضات استفاد منها المواطن من قبل.

 


إقرأ بقية المقال على البلاد.




رأي حزب جبهة التحرير الوطني وانتحال الصفة

مواقع أخرى