هذا هو برنامج بن غبريط حتى سنة 2030

أقرت وزارة التربية الوطنية، مخططا إصلاحيا طويل الأمد يصل حتى سنة 2030، حيث نشرت الوزارة الخطوط العريضة لهذا البرنامج والتي تستهدف البرامج المدرسية للابتدائي والمتوسط، إضافة إلى ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، وتتضمن السياسة التربوية الجديدة “الإطار الاستراتيجي للمدرسة الجزائرية وتحديات الجودة 2016-2030″، “توجيهات أساسية للبرامج المدرسية للابتدائي والمتوسط” و”ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية” .
ويتضمن هذا النموذج البديل الذي تقترحه الوزارة، ثلاثة تحديات ينبغي رفعها، هي تحدي “التحوير البيداغوجي” من خلال إعطاء الأولوية للطور الابتدائي بتغيير الممارسات البيداغوجية، عن طريق مراجعة البرامج وتكوين ملائم للمدرسين بهدف تنمية روح الملاحظة والتحليل والتركيب والإبداع لدى التلميذ، ولهذا التحوير البيداغوجي صلة بممارسات القسم وبالامتدادات في الإطار العائلي.
ويتمثل تحدي “الحوكمة الجيدة” في إدخال تصحيحات وتعديلات على الهيكلة الإدارية والتسيير البيداغوجي للقطاع من خلال تأسيس آليات ضبط ذاتي وترقية مستمرة للحوار والتشاور داخل الجماعة التربوية، وكذا عصرنة التسيير المتعدد الأشكال والاستعمال الذكي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
أما تحدي “احترافية الموظفين عن طريق التكوين” فيتم عن طريق التكوين الأولي للمدرسين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال مراجعة دفتر الشروط للمدارس العليا للأساتذة بغية تكييفه مع الحاجات الحقيقية للمعلم في المستقبل وتقنين التربصات التطبيقية وإعداد خارطة تكوين جديدة من شأنها توفير عدد ملائم من المدارس العليا للأساتذة وضمان تكوين مستمر لتحيين المعارف وتحقيق الاحترافية.
وحسب ذات الوثيقة فقد شرعت الوزارة في سلسلة من العمليات في هذا الإطار، من بينها تفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع مع الشركاء الاجتماعيين وإعداد مخططات التكوين مدعمة بأدلة منهجية حول الوساطة في الوسط المدرسي، وتقييم مكتسبات التلاميذ وقيادة المؤسسات التعليمية وإعداد البرامج انطلاقا من القيم وإدراج التربية على المواطنة في المحتويات البيداغوجية للكتب المدرسية، بالإضافة إلى رقمنة القطاع وإعادة تنظيم الامتحانات الوطنية والتواصل الالكتروني مع الأولياء والاستشارة الوطنية حول نظام التقييم البيداغوجي .
ويعتبر الهدف الأسمى لإستراتيجية تحسين أداء النظام المدرسي، هو تكييف هذا الأخير مع متطلبات النوعية التي يتطلع إليها المجتمع والسلطات العمومية، حيث أن اعتماد نمط النمو الاقتصادي الجديد من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو 2016، سمح بتحديد إستراتيجية للتطور السوسيو -اقتصادي تندرج ضمن نظرة وطنية طويلة المدى، وبالتالي فإن تقوية سيرورة إصلاح المدرسة ترتكز على تحديد أهداف القطاع في أفق 2030 واضحة المعالم وبالأرقام وقد تم الشروع في مناقشة أو تطبيق عدة مشاريع في هذا الإطار.