صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين الاقتصاديين التابعين لمؤسسات الجيش

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي رقم 18-145 المحدد للقانون الأساسي للمستخدمين المدنيين التابعين لمؤسسات القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي والّمفصل لحقوق والتزامات هذه الفئة.

فمن خلال تسعة أبواب, تناول هذا المرسوم بالتدقيق الحقوق و الواجبات المنوطة  بـ"المستخدم المدني الاقتصادي" و شروط توظيفه وسير علاقة العمل و كذا وضعيته  تجاه الخدمة العسكرية وغيرها من النقاط التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص به.

و يّعرف هذا النص المستخدم المدني الاقتصادي الذي يقصد به المستخدمون  المدنيون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع  الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي و كذا المستخدمون المدنيون غير الشبيهين في  المؤسسات العسكرية للإنتاج و الخدمات و الأشغال للجيش الوطني الشعبي.

ففي الباب المتعلق بحقوق و واجبات هذه الفئة, تم التعرض لكل ما له صلة  بالراتب و خدمات الضمان الاجتماعي و التقاعد فضلا عن الشق الخاص بالراحة و  العطل و التكوين  و الترقية و الوقاية الصحية و الأمن و طب العمل و الخدمات الاجتماعية, علاوة  على مزايا أخرى تندرج في إطار الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الدفاع الوطني و  الهيئات الوطنية العمومية و/أو الخاصة.

أما عن الالتزامات التي يتعين على المستخدم المدني الاقتصادي التقيد بها فقد  شدد المرسوم --على سبيل المثال -- على وجوب أدائه للمهام المرتبطة بمنصب عمله  و تنفيذ تعليمات القيادة السامية مع الالتزام بالسر المهني و واجب التحفظ و  عدم إفشاء, دون ترخيص مسبق من سلطته السلمية أو سلطة مختصة, وقائع و وثائق  تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيات و أساليب التصنيع و الكيفيات التنظيمية.

كما أكد المرسوم أيضا على أنه "لا يمكن لهذا المستخدم و بأي حال من الأحوال الانخراط في حزب أو جمعية ذات طابع سياسي و ممارسة نشاط سياسي و تنظيم الإضراب  أو المشاركة فيه أو التحريض عليه", بحيث "تخضع ممارسة الحق النقابي من طرف  المعني إلى نفس القواعد التشريعية و التنظيمية المطبقة على المستخدمين  العسكريين والمدنيين الشبيهين في وزارة الدفاع الوطني", تضيف الوثيقة.

و بخصوص التوظيف, أشار المرسوم إلى الشروط الواجب توفرها في المترشح و من  بينها التمتع بالجنسية الجزائرية والحقوق المدنية و عدم تضمن وثيقة سوابقه  القضائية لملاحظات تتنافى و ممارسة منصب العمل المطلوب, فضلا عن أن يكون في  وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

و في ذات الإطار, تطرق المرسوم إلى نظام الانضباط و الأخطاء المهنية المنقسمة إلى ثلاث درجات و العقوبات التأديبية التي تقابلها و التي تتراوح عموما بين التنبيه و تصل الى درجة التسريح.