عالجت محكمة عنابة نهاية الأسبوع الفارط، أحد الملفات الحساسة أبطالها إطارات بالمديرية الجهوية للجمارك بعنابة، حيث مثل ما مجموع 17 جمركيا أمام وكيل الجمهورية بتهم تتعلق بحركة الحاويات النقل غير القانوني للعملة والتلاعب في التصريحات .
من بين الأسماء المذكورة في القضية يوجد المدير الجهوي السابق للجمارك بعنابة، والذي حول مؤخرا إلى تلمسان، ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بالنيابة وخمس مفتشين ورئيس الفرقة المتنقلة للجمارك وثمانية أعوان .
ووفق المعلومات التي نقلتها جريدة الصريح الصادرة بعنابة فقد أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعنابة أول أمس الخميس بوضع 8 أعوان للجمارك تحت الرقابة فيما استفاد 8 آخرين من بينهم المدير الجهوري السابق للجمارك، وهو شقيق المدير العام للأمن الوطني الأسبق .
وتم سماع المتهمين في قضايا مرتبطة بحركة الحاويات والنقل غير القانوني للعملة والتلاعب في التصريحات، والتي تخص حاويات الألبسة الرياضية وحاويات الألعاب النارية والشيشة، وقضية ما عرف بـ 38 ألف زربية محظورة الاستيراد، تم التصريح بالشحنة الخاصة بها تصريحا كاذبا .
وفق المصدر السالف الذكر ، فان المدير الجهوي للجمارك الجزائرية السابق الذي تم تحويله مؤخرا ليتولى نفس المهام بتلمسان أنكر كل التهم واعتبر نفسه ضحية مؤامرة ولا صلة له بمجمل تلك القضايا التي فجرها عون جمركي، يعمل بإدارة الفرقة المتنقلة بميناء عنابة .