ودعا رئيس المنظمة السيد زبدي مصطفى في ندوة صحفية بالجزائر الى الزام الموالين باعتبارهم يحوزون على بطاقة "حرفي" بتحرير "وصل المعاملة التجارية " ومنحه للزبون ,الى جانب نسخة عن بطاقة التعريف الوطنية, ما يسمح بالحفاظ على حقوق المستهلك في حال تكرار سيناريو السنوات الماضية.
وثمن رئيس المنظمة الاجراء الذي اقرته الوزارة المعنية بالتعاون مع السلطات المحلية منذ سنوات و القاضي بتخصيص نقاط بيع رسمية للماشية, إلا أنه اعتبر أن المساحات المخصصة لهذا الغرض غير مطابقة وغير كافية لاستقبال الموالين بالنظر الى المساحة الضيقة, ما ادى بالعديد منهم الى العزوف عن استغلال هذه المساحات.
كما طالب السيد زبدي وزارة الفلاحة بالكشف عن نوع المكمل الغذائي المستورد الذي تسبب خلال السنوات الماضية في تعفن لحوم أضاحي العيد وتحديد الجهة المسؤولة لتمكين المواطنين من المطالبة بحقهم في التعويض.
وأوضح رئيس المنظمة أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مازالت تتكتم عن نتائج التحاليل المخبرية التي قامت بها المخابر الامنية سنة 2016", وحسب السيد زبدي فإن المستهلك من حقه الاطلاع على نوعية المكمل الغذائي المتسبب في تعفن اللحوم والمطالبة بتعويضات من الطرف المتسبب في تعفن اللحوم.
وأوصت المنظمة الموالين بايقاف كل اللقاحات وتقديم اعلاف صحية طبيعية للأغنام خلال هذه الفترة مع تفادي الاعلاف المشكلة والتلقيحات لمدة شهر قبل عملية التذكية مع منع استعمال اعلاف الدواجن للأغنام.
وأوصى السيد زبدي المواطنين بالقيام بعمليات التذكية والسلخ والتجفيف بسرعة وبالاستعانة بمختصين تفاديا لتعفن اللحوم بالنظر الى ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها بعض الولايات.
وكانت المنظمة قد أنشأت خلية متابعة للوقوف على وضعية الاغنام الموجهة للاستعمال خلال مناسبة عيد الاضحى المبارك, والتي سمحت بجمع أكبر عدد من المعطيات منذ 2016, يضيف زبدي, الذي اوضح أن عدم الاستقرار في مديرية البيطرة بوزارة الفلاحة, التي عرفت تغيير عدة مدراء "لم يسمح للمنظمة بتحديد الأسباب الفعلية للتعفنات".
= 4 منتجات مارغارين غير مطابقة من بين 7 عرضت للتحاليل المخبرية =
وفي موضوع آخر يخص مادة المارغارين, كشفت المنظمة عن صدور نتائج تحاليل مخبرية قامت بإجرائها في مخابر اجنبية تخص 7 علامات تجارية تنتج محليا.
وكشفت هذه التحاليل عن 4 علامات غير مطابقة تماما للمواصفات الدولية من بين 7 علامات تجارية منتجة محليا, حيث اوضح السيد زبدي ان المنظمة تكفلت بمراسلة وزارة التجارة لإطلاعها على هذه العلامات وإرسال نسخ من نتائج التحاليل للمسؤولين المعنيين.
وتطرق ذات المسؤول الى التأثيرات الضارة لهذه المواد على صحة المواطنين, بالنظر الى ارتفاع مستوى مادة الدهون التقابلية بها, والتي تتسبب في عدة امراض منها الكوليسترول والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم الفجائي وتصلب الشرايين والسكري ...الخ.
ودعا في هذا الاطار الى وضع معايير جزائرية للإنتاج وضبطها قانونيا.
وفي موضوع آخر يتعلق بشروط انتاج وحفظ وتخزين وتوزيع المشروبات والمياه المعبئة في قارورات بلاستيكية , دعت المنظمة وزارة التجارة الى سن قانون يجرم ويغرم موزعي المياه المعدنية والمشروبات والمؤسسات المنتجة وباعة الجملة والتجزئة الذين لا يحترمون شروط الحفظ والتخزين.
وحسب مسؤولي المنظمة فإن "اعداد نص قانوني يحدد كيفيات انتاج وحفظ وتخزين ونقل المشروبات كفيل بحماية صحة المستهلك".
وحسب السيد زبدي فإن آخر الدراسات العلمية التي اجريت على المشروبات المعبئة في قارورات البلاستيك, أكدت ان سوء التخزين والحفظ والتعرض للشمس يؤدي الى "انتقال جزيئات البلاستيك الى السائل" الامر الذي يتسبب في الاصابة بعدة انواع من الامراض السرطانية.
وتقود المنظمة خلال 2018 طبعتها الثالثة لحملة "قف لا تسقني سما" في محاولة منها لتحسيس الشركات المنتجة وتجار الجملة والتجزئة بأهمية مراعاة شروط الحفظ والتخزين والنقل للحفاظ على سلامة المنتوج.