الدخول الاجتماعي والرئاسيات أهم ما ينتظر كتيبة أويحيى

البلاد - زهية رافع - يستأنف وزراء حكومة احمد اويحي بداية من هذا الأربعاء، نشاطهم بشكل عادي عقب عودة جميع الوزراء إلى قطاعاتهم الوزارية، بعد انتهاء العطلة الصيفية الممنوحة لهم وذلك تحضيرا للدخول الاجتماعي، حيث سيكون الدخول هادئا نسبيا هذا العام في غياب ملفات ساخنة وتلويحات بالاحتجاجت تنتظر أعضاء الحكومة الذين سيكون التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة أبرز رهان يشتغلون عليه. 

 وتنتهي هذا الأربعاء العطلة السنوية الخاصة بأغلب اعضاء الجهاز التنفيذي الذين استفادوا من عطلة قصيرة ترواحت بين أسبوع و 15 يوما بالنسبة لأغلب الوزراء الذين غابوا عن الواجهة أو ابتعدوا عن المشهد بين شهر جويلية وأوت الجاري، حيث كان كل من وزير التجارة ووزير الموارد المائية وكذا وزيرة البيئة ووزير الصناعة والمناجم، إلى جانب وزير العلاقات مع البرلمان، من الاوائل الذين استفادوا من عطلهم السنوية، إلى جانب وزير الشؤون الدينية محمد عيسى وزوير الثقافة ووزير النقل. في حين بقي كل من وزير الداخلية نور الدين بدوي والوزير الاول احمد اويحي مشرفين على تسيير الحكومة في غياب باقي الوزراء وتولوا متابعة مستجدات الساحة والتكفل بالاحداث الاخيرة، خاصة الإحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات، فضلا عن الفيضانات جراء الامطار الصيفية.

وتكون عودة الوزراء هذه السنة هادئة نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية، خاصة في قطاع التربية الذي شهد على مدار السنوات الاخيرة قبضة حديدية بين النقابات ووزيرة القطاع نورية بن غبريط. كما تعرف الجبهة الاجتماعية حالة من السكون تأثرا بالوضع السياسي العام، حيث تراهن الحكومة على دخول اجتماعي هادئ يسهل مهمة التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة وذلك ما تجسد من خلال التحرك السريع لوزير الداخلية ومعه الوزير الاول أحمد أويحيى من اجل التكفل بالاحتجاجات الأخيرة، وكذا المتضررين من الامطار الصيفية تفاديا لأي عثرات من شأنها أن تؤثر على بداية الموسم.

وينتظر أن يحمل استئناف نشاط الحكومة متغيرات جديدة تتعلق بتعديل حكومي جزئي وكذا الإعلان عن حركة الولاة التي يترقبها الولاة منذ قرابة 3 أشهر وذلك عقب التغييرات التي مست مختلف الاجهزة والمراكز، حيث ينتظر أن يتم الإفراج عن هذه الحركة خلال الدخول الاجتماعي القادم، يدور التساؤل حول من هم الولاة المعنيين بالرحيل، وما هي الأسماء المرشحة لخلافة المغضوب عليهم، الأسباب والمبررات التي قدمها وزير الداخلية نور الدين بدوي لرئيس الجمهورية لإجراء هذه الحركة التي يتوقع المراقبون أن تشمل الولاة المستهدفين بحركة التغيير وإنهاء المهام، هم الذين تعيش ولاياتهم فضائح ومهازل بالجملة على غرار الفيضانات التي أجبرت وزارة الداخلية على إرسال لجانها للتحقيق، وثانيا الولاة المتهمين بالفشل والتغليط والكذب على الحكومة سواء بالتقاعس والتماطل في إنجاز المشاريع، خاصة السكنية منها وصرف الأغلفة المالية.