توزيع 138 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة و185 ألف وحدة أخرى حبيسة أشغال التهيئة الخارجية

وقد أعلن الوزير عن هذا الرقم على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات  الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الاستفادة  من الإعانات الريفية على مستحقيها, مشيرا إلى أن عملية توزيع السكنات ستتواصل  إلى غاية نهاية السنة, بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية  أخرى من مختلف الصيغ.

كما أكد الوزير أن "عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية و الشفافية  التامة", مؤكدا أن "كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن  وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شكل  قطاع السكن أبرز أولوياته".

اقرأ أيضا:      طمار:  توزيع 30.000 وحدة سكنية حتى اغسطس المقبل 

وفي هذا السياق كشف عبد الوحيد طمار عن مراسلته للمسؤولين المحليين لتخصيص  الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات  الإنجاز التي ستشرف على أشغال إنجازها و هذا على غرار مشروع إنجاز 2000 وحدة  سكنية من صيغة البيع بالإيجار بولاية تيبازة.

من جهة أخرى و لدى تطرقه لصيغة السكن الموجه للجالية الجزائرية المقيمة في  الخارج, كشف السيد طمار عن تسجيل مصالحه لحد الآن 16 ألف طلب بحيث شرع عدد  منهم في دفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية.

وفي هذا الصدد, أعلن الوزير عن سلسلة من اللقاءات التي ستجمعه شهر سبتمبر  المقبل مع الجالية المقيمة بكل من أمريكا الشمالية و كندا بهدف تعريفهم بشروط  الاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تمكنهم من امتلاك سكن بوطنهم الأم.

وتأتي هذه اللقاءات --حسب ذات المسؤول-- بعد تلك التي جمعت الوزير بالجالية  المقيمة بكل من فرنسا و السعودية و الإمارات العربية المتحدة, مشيرا إلى تعميم  إنجاز هذا النوع من المشاريع السكنية مستقبلا على مختلف ولايات الوطن.

--185 وحدة سكنية حبيسة أشغال التهيئة الخارجية--

قال الوزير حول هذا الموضوع : "185 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع تنتظر  استكمال أشغال التهيئة الخارجية لتسليمها للمستفيدين منها", و هو الرقم الذي  وصفه ب"المعتبر" بالنظر إلى العدد الكبير من العائلات التي تنتظر دخول شققهم  الجديدة.

وبهدف تسوية هذه الوضعية التي تسجلها العديد من ولايات الوطن, كشف اسيد طمار  عن تخصيص أغلفة مالية "معتبرة" لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية التي "لا تقل  أهمية" عن أشغال إنجاز السكنات, مؤكدا على "الأهمية الكبيرة التي توليها  الوزارة الوصية لهذا الإشكال".

--فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية المسندة اليها--

وفيما يتعلف بالمؤسسات التي سجلت تأخرا في انجاز المشاريع السكنية المسندة  إليها, كشف وزير السكن و العمران عن فسخ عقد 475  مؤسسة, وهذا بمجموع 25 ألف  وحدة سكنية.

وأوضح أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل  العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة  الوصية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها و  استبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن.

اقرأ أيضا:      طمار :"الدولة مستمرة في منح اعانات معتبرة في مجال السكن"

ومن بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة  الوصية مع شركات الإنجاز والفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة و هذا بعد  الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة.

وفي هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة  جانب الجودة و النوعية في الإنجاز "إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي  كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و  بعض مكاتب الدراسات."

و قال الوزير أنه "و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق  لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه  التلاعب و الغش في انجاز السكنات".