الجزائر تستذكر مجازر مظاهرات الـ 17 أكتوبر 1961

تحيي الجزائر اليوم، الذكرى 57 لمظاهرات 17 اكتوبر 1961 بباريس، في ضل تعنت فرنسي بعد مضي 57 سنة برفض الاعتراف رسميا بمجازر 17 أكتوبر كجريمة دولة راح ضحيتها المئات من الجزائريين وهذا بالرغم من اجتماع أركان جريمة دولة في تلك المجازر .
ففي ليلة 17 أكتوبر 1961، تم تقتيل المئات من الجزائريين والجزائريات الذين نظموا مظاهرة سلمية بالعاصمة الفرنسية للتنديد بحظر التجول التمييزي الذي فرضه عليهم رئيس الشرطة آنذاك موريس بابون بأبشع الطرق فهناك من تم قتلهم رميا بالرصاص وهناك من تم إلقاؤهم في نهر السين ومنهم من تعرضوا للضرب حتى الموت أو تم شنقهم في غابة فانسان، حسب شهادات عناصر سابقين في الشرطة الفرنسية.
كان موريس بابون قد شارك، خلال احتلال فرنسا من قبل القوات النازية حين كان أمينا عاما لمحافظة لاجيروند ما بين 1942 و 1944، في توقيف اليهود بمنطقة بوردو وترحيلهم إلى معسكرات الإبادة بأوشويتز .
وبالرغم من أن العدالة الفرنسية أصدرت في حقه حكما بـ 10 سنوات حبس بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إلا أنه لم يكن محل متابعات، من قبل نفس الجهات القضائية، بشأن المجازر التي استهدفت الجزائريين بباريس.
وقال محمد غفير، مسؤول سابق في جبهة التحرير الوطني في منطقة شمال باريس إبان حرب التحرير، أن ما يقارب ألف جزائري راحوا ضحية القمع الدموي الذي مارسته الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات أكتوبر 1961.
وتم توقيف زهاء 15.000 جزائري و جزائرية خلال هذه الأحداث وتم تحويلهم إلى قصر الرياضات وحديقة المعارض وملعب كوبيرتين وتم اعتقالهم في ظروف رهيبة حيث تعرضوا للضرب المبرح وبقوا لمدة طويلة دون علاج وبدون أكل .
وكان المؤرخ جان لوك إينودي الذي توفي سنة 2014 قد أحيا من الذاكرة الجماعية بفرنسا مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس من خلال مؤلفه “معركة باريس” تطرق فيه إلى “مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة”.
وبفضل أبحاثه، تمكن من تسليط الضوء على جزء هام من معالم هذه الأحداث المأساوية لاسيما من خلال الكشف عن قائمة 390 جزائري ضحايا القمع الدموي لشرطة باريس.
وقال الجامعي الفرنسي أوليفيي لاكور غراند ميزون أن مجازر 17 أكتوبر 1961 التي استهدفت مدنيين جزائريين بباريس “معروفة اليوم ويجب أن تعترف بها الدولة الفرنسية”.
واعتبر أن هذه المجازر “تندرج في إطار إرهاب دولة طبق منذ زمن في الجزائر وتم بعثه اثر اندلاع الحرب في 1 نوفمبر 1954 ثم استورد إلى العاصمة الفرنسية التي كانت ممارسات التعذيب والتوقيف التعسفي والاختفاءات القسرية وعمليات الإعدام دون محاكمة منتشرة فيها”.
هذا وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها المؤرخين “بالتذكير بان أولئك الذين أمروا ونفذوا ذلك القمع الأعمى لا يمكنهم التنصل من واجب الضمير الإنساني”، كما أكدت انه “بعد سبعة و خمسين سنة و على الرغم من جروح تلك الليلة الرهيبة إلا أن الشعب الجزائري و الجالية الوطنية المقيمة بالخارج يحيون بخشوع في ذات التاريخ تضحيات أولئك العمال المهاجرين الشجعان”.
وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية في الأخير إلى التذكير بان “رئيس الجمهورية قد اتخذ مؤخرا مجموعة من الإجراءات التشجيعية لفائدة الجالية بهدف تعزيز الروابط متعددة الأشكال مع الوطن الأم والسماح لأفرادها بالاستفادة على غرار مواطني البلد من البرامج العمومية الجارية في مجالات السكن وخلق مناصب الشغل لاسيما لفائدة الشباب.
فيما اعتبرت جمعية ” أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961″ أن الوقت قد حان للاعتراف الرسمي بالمجزرة التي تعرض لها الجزائريون في مثل هذا اليوم بباريس و ضاحيتها.
وأكدت جمعية” أورلي واجب ذاكرة 17 أكتوبر 1961″ أن ” الوقت قد حان من أجل اعتراف رسمي بهذه المأساة التي تعتبر ذاكرتها فرنسية وجزائرية أيضا، لقد كان هؤلاء الضحايا المنسيين ل 17 أكتوبر 1961 يعملون و يقيمون و يعيشون بفرنسا. و من حقهم الاستفادة من هذه العدالة الأساسية المتمثلة في الذكرى”.
وأضافت الجمعية أنه ” ليلة الثلاثاء 17 أكتوبر 1961 خرج حوالي ثلاثة ألاف من الرجال والنساء والأطفال في مظاهرة سلمية بأكبر شوارع العاصمة للمطالبة بالحق في المساواة والدفاع عن استقلال الجزائر”، معتبرة القمع الذي مارسته الشرطة بمثابة إحدى الصفحات ” القاتمة”في تاريخ فرنسا .