تقنيات جديدة للتعرف على جثث الحراڤة والإرهابيين

البلاد - ليلى.ك - أكد رئيس الأكاديمية الجزائرية لتطوير علم الطب الشرعي، الأستاذ رشيد بلحاج، أن غياب التنسيق بين مختلف القطاعات عند حدوث الكوارث الطبيعية يحول دون تسيير الوضع، معلنا عن استحداث تقنية جديدة لتحديد هوية الجثث، ضحايا الكوارث الطبيعية اوالصناعية أوجثث المجرمين والجماعات الإرهابية، ترتكز اساسا على تحديد البصمة واخذ عينات من الحمض النووي.

وأوضح الأستاذ بلحاج الذي يشغل كذلك منصب رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية مصطفى باشا خلال الملتقى الدولي الثاني الذي ينعقد تحت عنوان “تسيير الطب الشرعي للكوارث الطبيعية” أنه من بين العراقيل التي تقف في وجه تسيير هذه الكوارث هو”غياب التنسيق بين مختلف الفاعلين في الميدان مما يجعل مصالح الطب الشرعي لا تتدخل في الوقت المناسب لتحديد هويات الجثث

وكشف المتحدث خلال ندوة صحفية نشطها على هامش المؤتمر، عن قرار جديد يمنع الاحتفاظ بالجثث داخل المصالح المختصة، أكثر من ثلاثة أشهر، حتى وإن لم يتمكن الطبيب الشرعي من تحديد هوية صاحب هذه الجثة، تجنبا لتعفنها، وظهور الاوبئة.

وأشار الى انه تم اعتماد إجراءات تقنية وعلمية جديدة، على مستوى مصلحة الطب الشرعي، حيث يتم اخذ بصمة من اصبع الجثة، وعينات من الحمض النووي أي انه يتم تحديد البصمة عن طريق أخذ جزء من الجسم لم يتلف بعد والاستعانة بالإعلام الآلي يتم التوصل إلى نتيجة مرضية للغاية حول التعرف عن هوية الضحية للتعجيل في مهمة التعرف على الهوية.

واعاب المتحدث على قطاع الصحة التأخر في اعتماد الرقمنة في عملية التسيير، مثلما هو معمول به في جميع القطاعات، على غرار الداخلية التي استحداث بطاقات تعريف وجوازات سفر وحتى رخص سياقة بيومترية، ما سيسهل مستقبلات عملية التعرف على الجثث، في حال وقوع كوارث او حرائق او تفجيرات تتسبب في تلفها، في إطار خلية تضم مصالح الشرطة العلمية والقضائية، باعتبار أن هذه الوثائق تحتوي على بصمة صاحبها.

وأشار بلحاج على سبيل المثال إلى أنه في حال حدوث كارثة لا يتعدى عدد ضحاياها العشرة مثلا، كان الطبيب الشرعي في السنوات الماضية، يستعين بالعائلات لتحديد هوية جثث ذويها، قصد تسهيل التعرف عليها وبالتالي دفنها، غير أن ما شهدته الجزائر من زلازل وفيضانات وعشرية سوداء ومؤخرا حالات الاختطاف التي تضاعفت، وكذا ظاهرة الهجرة غير الشرعية، عقّد من عملية تحديد هوية اصحاب الجثث، بالنظر الى العدد الكبير للضحايا، مستدلا بفيضانات باب الوادي التي بلغ عدد الجثث التي تم التعرف على أصحابها 800 جثة.

وأشار بلحاج الى إدراج الجزائر ولأول مرة “لتقنية حديثة لتحديد هوية الجثث المتعفنة أو تلك التي تعرضت إلى حروق أو إتلاف عمدي للبصمة مشيرا في هذا السياق إلى أن مسألة تحديد هوية الجثة “لم تعد تطرح بتاتا بالجزائر “لدى ضحايا الكوارث الطبيعية والصناعية (عند الحروق) أو إثبات هوية المهاجرين غير الشرعيين المتوفين عرض البحر وذلك خلال مدة “لا تتجاوز خمسة أيام فقط”. وتتمثل هذه التقنية الحديثة في تحديد البصمة عن طريق أخذ جزء من الجسم لم يتلف بعد والاستعانة بالإعلام الآلي للتعرف على هوية الضحية.