تقنيو صيانة الطائرات

لن نتراجع عن مطلب رفع الأجور ولا نستبعد خيار الإضراب

البلاد - آمال ياحي - قررت النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات الطعن في الحكم القضائي الصادر امس عن  المحكمة الابتدائية للدار البيضاء في العاصمة والتي أعلنت فيه عن عدم شرعية إضراب عمال الصيانة بعد قرابة 3 أشهر من إصدارها قرارا يقضي بتجميد حركتهم الاحتجاجية.

وقال أمين عام النقابة أحمد بوتومي في اتصال مع “البلاد” إن تنظيمه اتبع كل الخطوات القانونية المنصوص عليها في إيداع الإشعار بالإضراب متهما إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية “بالمراوغة” بدليل أن المحكمة انتظرت أزيد من شهرين لتحديد ما اذا كان الإضراب الذي عول العمال على مباشرته نهاية شهر أوت الماضي غير شرعي وهذا يعني حسب المتحدث أن قرار التجميد جاء لربح الوقت في انتظار إيجاد ثغرة من هنا أو هناك إبطال مفعول الحركة.
وأضاف المتحدث أن الاسباب التي دفعت الى خيار الاضراب لا تزال قائمة وبالتالي يمكن توقع اي شيء من العمال الرافضين للأوضاع المهنية والمالية التي تواجه هذه الفئة من موظفي الجوية الجزائرية خاصة أن مسؤولي الشركة باب الحوار ويرفضون أي شكل من أشكال التفاوض على المطالب المرفوعة للإدارة منذ سنوات.

وبالمناسبة جددت النقابة دعوة إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية لها بإعادة بعث المفاوضات على الأجور بناء على دراسة مقارنة مع ما يتقاضاه نظراؤهم في شركات الطيران بعدد من دول العالم او ما يعرف بـ”الباشماركينغ” قائلة إن هذا الاقتراح مجرد “مناورة” حيث جرى العمل به في السابق ولم يفض الى أي نتيجة مع العلم أن مكتب دراسات سيتولى اعداد هذه الدراسة بمبلغ مالي ضخم.

ووفقا لهذا شدد امين عام النقابة أن المطلوب من ادارة الجوية الجزائرية تطبيق بنود الاتفاقية الجامعية الموقع عليها في العام 1999 في الجانب المتعلق بالمهن والأجور متسائلا عن الأسباب التي دفعت بالإدارة منذ سنوات الى رفع اجور فئة اخرى من موظفي الشركة ليصبح يساوي 7 أضعاف راتب مهندس الصيانة دون الاعتماد على اي دراسة مقارنة.
يذكر ان إدراة الجوية الجزائرية رفعت قضيتين في حق النقابة الوطنية لتقنيي صيانة الطائرات، الأولى على مستوى الفرع الاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والثانية على مستوى الغرفة الاجتماعية بالمحكمة من اجل تجميد الاضراب إلا أن ذلك لا يعني ان العمال غير قادرين   على الإضراب من تلقاء أنفسهم على غرار ما حدث في المرة الماضية، منبهين إلى أن الغضب العمالي داخل الشركة قد بلغ أقصاه في عدة مديريات.

وكان وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان قد دعا في أكثر من مناسبة العمال والإدارة إلى ضرورة الجلوس لطاولة الحوار باعتباره الحل الوحيد، الذي يجنب الشركة خسائر مادية كبيرة ويسيء لسمعة الشركة الدولية.