الرئيس بوتفليقة يأمر بالتكفل الفوري بالمتضررين من آثار التقلبات الجوية الاخيرة

 اعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، أمر الحكومة بالتكفل "فورا" بالمواطنين المتضررين من  آثار التقلبات الجوة الاخيرة التي مست  بعض ولايات الوطن. وأكد  بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الوطنية حول تسيير مخاطر  الكوارث الطبيعية المنظمة تحت شعار "من اجل قدرة مجابهة أكبر" ان الرئيس  بوتفليقة "أمر باتخاذ كل الإجراءات الاستعجالية من أجل محو آثار ما خلفته  التقلبات الجوية الاخيرة التي مست بعض ولايات الوطن والتكفل فورا بالمواطنين  المتضررين من آثار هذه التقلبات مع العمل على التحضير المسبق والجيد طوال السنة". وأضاف الوزير في نفس السياق أن رئيس الجمهورية "منح فترة ستة اشهر من اجل تحيين الاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر  الكوارث الطبيعية ورسمها لآفاق 2030 بالتوازي مع استراتيجيات محلية خاصة بكل ولاية تأخذ بالحسبان خصوصيات كل  منطقة ومخططات عمل قطاعية في نفس الفترة هدفها وضع حيز التنفيذ الاستراتيجية  الوطنية تماشيا وتوصيات منظمة الامم المتحدة في هذا المجال". واستطرد مؤكدا بان "قرارات الرئيس بوتفليقة ودعمه الكبير لهذه الندوة يعتبر  خارطة طريق للمشاركين الذين عليهم تحري واقع الميدان عند صياغة توصياتهم  الخاصة بالاستراتيجية وجعل موضوع الوقاية من مخاطر الكوارث وتسييرها ضمن  المنظور العادي للتسيير مركزيا او محليا مع إبراز دور المجتمع المدني والمواطن  خاصة باعتباره فاعلا مهما في هذه المعادلة المعقدة عبر سلوكه الحضاري تجاه  محيطه وبيئته". ضرورة مراجعة السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى  كما أكد وزير الداخلية أن الوقت قد حان  لمراجعة وتحسين محاور السياسة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير  الكوارث في إطار التنمية المستدامة. واوضح  بدوي في افتتاح أشغال الندوة التي حملت شعار "من اجل قدرة مجابهة أكبر" قائلا: "يجدر التذكير خلال هذه الندوة بأن  تعزيز وتحيين برامج العمل في هذا الميدان يهم كل المؤسسات الوطنية والجماعات  المحلية وجميع الأطراف المعنية بالنظر للحساسية الشديدة للموضوع والتحضير  المعنوي والمادي والعملياتي للمرافقة الحسنة عند وقوع أي طارئ خطير يمكن أن ينجم عنه عواقب مأساوية بسبب سلوك متهاون أو تماطلي أو متجاهل للأوضاع أو عن  تحضير غير ناضج". وأضاف ان هذا الامر "يتطلب منا ضرورة جمع كل المسؤولين والمهتمين بالموضوع  والأطراف المعنية خلال هذه الندوة من أجل الرفع من مستوى التوعية والتعبئة  للحاق بالركب وتحديد المسؤوليات والالتزام بنهج واضح وحازم لبناء قدرة بلدنا  على المجابهة والصمود في حال حدوث أي كارثة". وبالنسبة لوزير الداخلية فان الجزائر التي شاركت في كل المؤتمرات والندوات  الجهوية والعالمية وتبنت كل القرارات والالتزامات وعملت على تنفيذها ومراعاتها  "قامت بتعزيز العمل في الإطار التشريعي والتنظيمي ووضع قاعدة مؤسساتية  وتمديدها إلى المستوى المحليي موازاة مع حملات التحسيس والتوعية وميادين أخرى  عززت من قدرات بلادنا في مجالات الدراسة والبحث والعلاقة العملياتية بين  الخبراء وأصحاب القرار على كل المستويات ووسائل الرصد ولامركزية تسيير مخاطر  الكوارث ورقمنة مخططات التدخل والبرامج المسجلة في إطار تعزيز قدرة المجابهة". وبالنسبة للمرحلة الحالية --يضيف  بدوي-- "تعكف كل المؤسسات ذات الصلة  بالعمل في الميادين على إدماج تسيير مخاطر الكوارث في قانون الجماعات  الإقليمية كمهمة أساسية وتمكينها من تمويل مؤكد ودائم لتسيير مخاطر الكوارثي  وكذا العمل على تعزيز الانسجام والتنسيق القطاعي وتحديد المسؤوليات على  المستويين الوطني والمحلي وادخال المراقبة والمحاسبة في تمويل تسيير المخاطر". ورغم كل الانجازات والبرامج المنجزة في هذا المجالي شدد الوزير على ان  "التطورات القائمة على كل الأصعدة وفي كل الميادين تدفعنا بقوة لتعزيز وتحيين  تشريعاتنا وتكييفها باستمرار مع المعايير العالمية الحالية"ي مبديا "كل  الاستعداد والتحضير لخوض هذا العمل بكل عزم واردةي لأن بلادنا عرفت الكثير من  الصعوبات والأزمات والكوارث في العديد من الميادين وخرجت في كل مرة منتصرة  بفضل حكمة وتبصر فخامة  رئيس الجمهورية وإمكانياتها المعنوية وقدراتها  البشرية والعلمية والمادية". وأبرز في هذا الصدد "جهود التصدي للإرهاب والتطرف بتجنيد الجيش الوطني الشعبي  وأسلاك الأمن المختلفة وكل الشعب الجزائري لاستئصال الأول والتغلب على الثاني  بفضل سياسة المصالحة الوطنية"ي مشيدا بالمناسبة ب"الدور الإنساني الكبير الذي  تقوم به مؤسسة الجيش الشعبي الوطني عند حدوث أي كارثةي وكذلك أفراد سلك الأمن  الوطني والحماية المدنية لما حازته من عرفان وتقدير دوليين شاهدين على كفاءتها  ومهنيتها في الميدان". وبخصوص هذا اللقاء الوطني الأول من نوعهي أكد  بدوي انه سيكون "محطة  هامة وأرضية خصبة تتبلور فيها  الرؤية الجديدة للسياسة الوطنية للوقاية من  الكوارث الكبرى متماشية والتحديات الجديدة"ي لافتا إلى ان "تفاقم الكوارث على  بلادنا خلال العشرية ثمانينات القرن الماضي أوجب على السلطات العمومية التحرك  حيث اتخذت الدولة في هذا المجال الإجراءات الأولى من أجل وضع وتعزيز تدريجي  لنظام وطني للوقاية من خلال اعتماد مرسومين أولين شكلا حجر الأساس للقاعدة  القانونية والمؤسساتية الحالية". كما ذكر بان رئيس الجمهورية "كان قد أعطى خلال زيارته الميدانية لتفقد  الأوضاع الناتجة عن زلزال بومرداس سنة 2003ي التعليمات اللازمة من أجل وضع  سياسة وطنية قوية تحمي المواطنين ومملكاتهم والأملاك الوطنية بأكثر فعالية  تلاها صدور القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير  الكوارث في إطار التنمية المستدامة ثم قوانين أخرى ونصوص تطبيقية متعددة". وعلى الرغم من صدور جزء من النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم  04-20 وغيرها من الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الوطنية وبعض الأطراف  المعنية --يستطرد الوزير-- "يلاحظ بأن هناك تأخرا معتبرا في مجال انجاز النصوص  التنظيمية التنفيذية"ي مشيرا إلى انه "مع تنبؤ الخبراء بارتفاع وتيرة التغيرات  المناخيةي يتوجب أخذ الإجراءات الاستعجالية والفعالة للتعامل مع مثل هذه  الأوضاع".   الجزائرسياسة