تعليمة أويحيى تُحدث طوارئ بقطاع الصحة !

البلاد.نت  -زهية رافع-   يواجه قطاع الصحة تذبذبا في المسار المهني للموظفين ومشاكل في المصادقة على المخطط السنوي للموارد البشرية، بسبب عجز العديد من المؤسسات الصحية عن استغلال المناصب الشاغرة  وتنظيم المسابقات والفحوصات المهنية وكذا الترقية في المناصب الآيلة للزوال، الأمر الذي يهدد القطاع بمشاكل في عملية المصادقة على مخطط التسيير للسنة المقبلة.

ووضعت تعليمة الوزير الاول أحمد أويحيى المتعلقة باستكمال جميع عمليات التوظيف المبرمجة للسنة الحالية وسد المناصب الشاغرة في القطاعات غير المعنية بعملية التجميد قبل 20 ديسمبر القادم، قطاع الصحة على فوهة بركان بسبب المشاكل التي تعاني منها العديد من المؤسسات الصحية نتيجة عدم تمكنها من معالجة أزمة المناصب الشاغرة وتنظيم مسابقات مهنية والشروع في تسوية ملفات الترقية.

حيث أكدت النقابة الجزائرية لشبه الطبي أنه لا يمكن المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسات بعنوان السنة المالية الحالية دون أن تتم المصادقة على مخطط التسيير للسنة السابقة والذي لم يتم المصادقة عليه ببعض المؤسسات الاستشفائية، ودعت إلى تسريع عملية تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، خاصة المتعلقة بتوظيف بيولوجيين في الصحة العمومة وإجراء اختبارات الترقية في الرتب بالنسبة لسلك القابلات، أعوان التخدير والإنعاش ومستخدمي شبه الطبي، وذلك لأجل المصادقة على مخطط تسيير الموارد البشرية وضمان التسيير الجيد للمسار المهني للموظفين وحصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية.

وشددت النقابة على ضرورة تقديم تقرير للمصالح المركزية للوظيفة العمومية حول الأسباب التي حالت دون ذلك.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن هذا الوضع يترتب عنه تذبذب في تسيير المسار المهني للموظفين بالدرجة الأولى، خاصة فيما تعلق بالترقية في الرتب واستغلال المناصب الشاغرة لذلك وكذا من جانب الترقية في الرتب بالنسبة للمناصب الآيلة للزوال مع التحويل لمناصبهم المالية فيما يخص القابلات وأعوان التخدير والإنعاش.

 وأشار المصدر من جهة أخرى، إلى تأخر في تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية رغم النقص الحاصل في الموظفين.

كما أشارت إلى تأخر صرف المستحقات المالية العالقة للمستخدمين شبه الطبيين المترتبة عن الترقية في الدرجة، التعويض عن المناوبة مدفوعة الأجر وكذا مستحقات الأمر بالمهمة، مشددة على ضرورة التدخل العاجل من اجل إيجاد حلول لهذه الوضعية العالقة ودفع عجلة التسيير للإسراع بتنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، خاصة المتعلقة بتوظيف البيولوجيين في الصحة العمومية وإجراء اختبارات الترقية في الرتب وصرف جميع المستحقات المالية العالقة للموظفين، خاصة على مشارف نهاية السنة المالية وآجال انتهاء عمليات التأشير والرقابة المالية.