خطوط الميترو تمتد على مسافة 40 كلم من الدار البيضاء إلى بلدية الدرارية بحلول 2020

تم تسليم قسم كبير من دراسات انجاز التوسعات المستقبلية لميترو الجزائر لا سيما نحو الجهة الغربية للجزائر العاصمة، حسب ما صرح به الثلاثاء وزير النقل و الأشغال العمومية، عبد الغاني زعلان. وكشف زعلان على هامش تدشين محطات الميترو  الجديدة بكل من شارع علي بومنجل و جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة قائلا :"بمجرد تحسن الوضعية المالية للبلاد، سنشرع في تجسيد تلك الدراسات المنتهية و المسلمة". كما أكد الوزير مواصلة أشغال توسع ميترو الجزائر خلال سنة 2019 خاصة بين الحراش و مطار الجزائر على مسافة 9.5 كلم، موضحا بأن هذا المشروع كان دون غلاف  مالي. و كمرحلة مقبلة، سيتم انجاز توسعات لخط الميترو نحو كل من براقي و باب الواد مع استلام ابتداء من أفريل 2019 لجزء "الهندسة المدنية" لمحطة محمد بوضياف و التي تربط بين حي عين النعجة و براقي. و اعتبر الوزير أن المترو يبقى من الحلول الجوهرية لحل مشكلة النقل العمومي، مضيفا أن وقت الانتظار على أرصفة المترو سيتقلص بست دقائق بعد استلام مستقبلا لـ 12 قاطرة إضافية ستسمح بقل 200.000 مسافر يوميا. كما أفاد زعلان أن المحلات التجارية المتواجدة على مستوى محطات المترو سوف تباع في المزاد العلني انطلاقا من الأسبوع المقبل لتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين. للتذكير فان عدد المشتركين قد عرف مند بداية سنة 2017 إلى اليوم ارتفاع بنسبة 31 بالمائة حيث ارتفع عدد المسافرين خلال نفس الفترة بـ 19 بالمائة. و اعتبر الوزير أن هذه الأرقام تبرهن أن الميترو يعد وسيلة نقل عصرية تستقطب عددا كبيرا من المواطنين. و باستلام المحطتين اللتين دشنتا اليوم الثلاثاء يمتد طول مترو الجزائر إلى  18 كلم و يتكون من 19 محطة تربط بين ساحة الشهداء إلى الحراش.          و ستسمح التوسيعات المستقبلية لميترو الجزائر بلوغ خطوط الميترو مسافة  40  كلم من بلدية الدار البيضاء في الضاحية الشرقية للعاصمة إلى بلدية الدرارية  في أعالي العاصمة غربا و ذلك حلول سنة 2020 . وقد كلف مشروع الميترو حتى الآن نحو 90 مليار دينار دون احتساب كلفة أشغال التوسعة التي تم إطلاق قسم كبير منها خلال الفترة السابقة ما سيرفع الكلفة  الإجمالية لمشروع ميترو  الجزائر إلى 139 مليار دينار. يذكر أن مشروع ميترو الجزائر تم إطلاقه  في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن يتم تجميده على امتداد عدة سنوات بسبب شح الموارد المالية لكن تمت إعادة بعثه مجددا في إطار مخطط دعم و إنعاش الاقتصاد الوطني (2000-2005 ) ثم ضمن مخطط  دعم التنمية  (2005-2009 ) الذي اقره رئيس الجمهورية . اقتصادمؤشراتمؤسسات