البلاد -سامية.م - تصدر يوم الأربعاء محكمة القطب المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة أحكامها ضد 19 إطارا بالوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى "أجينور"، بما في ذلك المدير السابق للوكالة المتابعين بتبديد 30 كلغ من الذهب كانت تمنح لزبائن وأصحاب محلات خاصة ببيع المجوهرات لا يملكون ملفات قاعدية لدى الوكالة أو حتى عقد التأمين الذي يعتبر ضمانا للمعدن الأصفر المنهوب، والتلاعب بأسعار المعدن الثمين عن طريق التزوير في محاضر رسمية خاصة بالاجتماعات. ويأتي الحكم بعد أزيد من 15 يوما من الاستماع للمتهمين في الملف الذي دام عدة ساعات.
الملف الذي وصفته جهات قضائية بأنه عبارة عن بيع وشراء كميات من الذهب المستعمل خارج القانون، واستيراد مجوهرات من الخارج وجهت فيه أصابع الاتهام لحوالي 19 إطارا بوكالة "أجينور" لتوزيع الذهب بما في ذلك المدير السابق. هؤلاء الذين تم الاستماع إليهم ومحاكمتهم كمتهمين غير موقوفين وفق ما يعرف بالاستدعاء المباشر، تمت متابعتهم بجرم تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والتزوير في محاضر رسمية وإبرام صفقات خارج القانون والتلاعب بعمليات الفوترة، وعدم تحصيل نواتج البيع من تجار خواص.
وتبين من خلال المعطيات الأولية أن القضية تم كشفها سنة 2012، من طرف محافظ حسابات الشركة الذي رفض التوقيع على التقرير المالي للشركة مفضلا مراسلة الجهات الوصية لتبرئة ذمته أمام القانون وتم فتح تحقيق في القضية من طرف أعوان الضبطية القضائية. وتفيد المعطيات الأولية بأنه خلال تلك الفترة تم الاستماع إلى حوالي 60 موظفا بالشركة، قبل أن يخلص التحقيق الى توجيه الاتهام لـ19 إطارا منهم المدير العام السابق.
وقد متد التحقيق إلى نقاط البيع وجمع المعادن الثمينة، بناء على تقرير محافظ حسابات الشركة الذي رفض التوقيع على التقرير المالي، مفضلا توجيه مراسلات إلى العدالة ووزارة الطاقة والمناجم الوصية على الشركة حول الفترة التي أعقبت العام 2008، تاريخ الشروع في تطبيق الإجراءات والأحكام التي تضمنها الاعتماد الصادر في أفريل 2008، والمتعلق باسترجاع وإعادة رسكلة المعادن النفيسة، الذي مكن هذه الأخيرة من استرجاع الذهب والفضة والبلاتين مباشرة مقابل دفع ثمنها للأشخاص المودعين للمجوهرات، أو أشياء مصنوعة من المعادن النفيسة تحت غطاء "مجوهرات قديمة"، والتي يتم بيعها من طرف العائلات إلى أصحاب المحلات على أساس أنها ذهب تعاد صياغته، وهي العملية التي رافقتها تجاوزات وخاصة على مستوى الأقسام التجارية للوكالة، بالتركيز على تحليل عمليات جرد بيع وشراء الذهب الجديد أو المستعمل، وعمليات مناولة التصنيع لدى الوحدات الخاصة، وتوجيه الذهب المسترجع نحو السوق الموازية والمتاجرة به من طرف مناولين من الباطن لتحقيق منافع شخصية.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المدير العام للوكالة تورطه في القضية محاولا إفهام القاضي بأن الأمر يتعلق ببعض الإجراءات الإدارية، في حين واجهه ممثل الحق العام باعترافات إطارين في الشركة اللذين أكدا ارتكابهما الخطأ الإداري، بينما كشف متهم آخر أنه رفض منح احد الزبائن وهو صاحب محل لبيع المجوهرات ببلدية عين طاية المصادقة على حصوله على الذهب بسبب عدم وجود عقد التأمين، إلا أن الإدارة تداركت الأمر في اليوم نفسه وتم إعداد عقد تأمين للزبون، هذا الأخير مثل أيضا كمتهم في المشاركة في تبديد أموال عمومية وأنكر إطلاقا ما صرح به الموظف حول عقد التأمين. كما استمع القاضي أيضا إلى إحدى النقابيات المكلفة أيضا بلجنة البيع، والتي اعترفت بأنها سافرت إلى إيطاليا رفقة المدير العام لمعاينة المعدن الأصفر، كما كانت حاضرة في الجولة الخاصة ببيع محلات الزبائن لمعاينة وبيع الذهب، حيث عاينت محلا واحدا فقط، بينما اعترف متهمون بالإمضاء على محضر الاجتماع الذي تم فيه التلاعب بأسعار الذهب دون معرفتهم بمحتواه وأن الأمر يتعلق بتخفيض الأسعار.