أويحيى ينفي منع الرئاسة له من عرض بيان السياسة العامة

أرجع تأجيل هذا الموعد إلى كثافة رزنامته الشخصية السياسية والدبلوماسية

نفى الوزير الأول، أحمد أويحيى، منع الرئاسة له من عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، وأرجع تأخر هذا الموعد إلى كثافة رزنامته الشخصية السياسية والدبلوماسية.

فندت الوزارة الأولى في بيان لها أمس، إطلعت عليه “السلام”، ما صدر في وسائل إعلام من معلومات مفادها أن رئاسة الجمهورية، طلبت من الوزير الأول، عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، نافيا أيضا ما تم تداوله من أخبار بخصوص أن التقديم مقرر في الـ 16 ديسمبر الجاري.

في السياق ذاته، أرجعت مصالح الوزير الأول، هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة، إلى كثافة الرزنامة السياسية والدبلوماسية لأويحيى، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزير الأول، سيستقبل في الفترة الممتدة من 16 إلى 18 ديسمبر الجاري، نظيره من جمهورية كوريا.

هذا وتعهد الوزير الأول، أحمد أويحيى، خلال اللقاء الذي جمعه بقادة التحالف الرئاسي، يوم 20 نوفمبر المنصرم، بقصر الحكومة، بأنه سيعرض بالأرقام والتفاصيل حصيلة حكومته أو ما يُعرف ببيان السياسة العامة، على غرفتي البرلمان منتصف شهر ديسمبر الجاري، إلتزاما منه بالمادة 98 من الدستور المعدل في 2016، والتي تلزم الحكومة سنويا بتقديم بيان السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، على أن تتبع هذه العملية بمناقشة عامة من طرف النواب، يمكن أن تختتم بلائحة، كما قد يترتب عنها إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به البرلمان في حين يحق للوزير الأول، أن يطلب من الغرفة السفلى تصويتا بالثقة، وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم الوزير الأول إستقالة الحكومة.

هذا ويُراد ببيان السياسة العامة، تقديم الحكومة سنويا عرضا عن مدى تنفيذ برنامجها الذي سبق للبرلمان وأن وافق عليه، فهو بهذا عبارة عن وسيلة إبلاغ، أي إحاطة البرلمان بما تم تطبيقه أثناء السنة الفارطة من البرنامج، وما هو في طور التحقيق، كما تبرز الحكومة من خلاله الصعوبات التي إعترضتها والآفاق المستقبلية التي تنوي القيام بها، وعليه فإن بيان السياسة العامة يقصد به ذلك الإجراء الذي لا يستعمل إلا من طرف حكومة قائمة تمت المصادقة على برنامجها، فتقدم بموجبه سنويا عرضا عن التطورات الجديدة والهامة لحصيلة سياستها.

هارون.ر