البلاد - ليلى.ك - قرّر تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، تصعيد لهجته وإنهاء الهدنة مع الوزارة الوصية، من خلال تنظيم إضراب قوي خلال شهر جانفي المقبل، أي بعد عطلة الشتاء، ردا على الظلم والحقرة وسياسة الصمت والامبالاة المنتهجة من قبل الوصاية. وكشف التنظيم عن اجتماع آخر له، بتاريخ 7جانفي المقبل، للفصل في نوعية وتاريخ الإضراب.
وصفت أطراف التكتل النقابي أمس، خلال اجتماعها بمقر ”الأنباف”، الذي خصص لدراسة الموقف المناسب الذي سيتم اتخاذه ردا على صمت الوصاية على قرار انسحاب الشركاء الاجتماعيين من ميثاق أخلاقيات المهنة ومقاطعتهم لاجتماعات الوصاية بغير المقبول، والذي سيقابله رد عنيف من قبل القواعد العمالية. وفي هذا الشأن، أكد بوعلام عمورة، المنسق الوطني لـ«الساتاف”، في تصريح لـ«البلاد”، أن أطراف التكتل اتفقت على تدشين الفصل الثاني ببرنامج احتجاجي للرد على سياسة الصمت والامبالاة المنتهجة من قبل الوصاية منذ إعلان التكتل عن الانسحاب من ميثاق أخلاقيات المهنة ومقاطعة جلسات الحوار مع الوزارة. وأكد عمورة، أن أول إضراب في القطاع سيكون بعد العطلة، وقبل تاريخ 18جانفي المقب، وسيتم تحديد نوعيته وتاريخه بالضبط خلال الاجتماع المقبل، للتكتل المقرر بتاريخ 7جانفي المقبل.
وأضاف عمورة، أن جميع النقابات استدعت مجالسها الوطنية خلال العطلة، وسيتم تنظيم جمعيات عامة لاستشارة القواعد العمالية حول نوعية الإضرابات التي سيتم تنظيمها في القطاع، ابتداء من الفصل الثاني مباشرة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على برنامج احتجاجي واسع سيتم الفصل فيه خلال الاجتماع المقبل للتكتل.
من جهته، أكد قويدر يحياوي، ممثل نقابة ”أسنتيو”، أن مقاطعة جلسات الوصاية والانسحاب من الميثاق كان بمثابة لفت انتباه لمصالح الوزيرة بن غبريت، التي لم تحرك ساكنا بعد موقف النقابات ولم تبدي حسن نيتها، وهوما دفع التكتل للمصادقة على خيار تدشين الفصل الثاني بالإضراب. وأضاف المتحدث، أن كل الاحتمالات واردة بعد العطلة، محملا الوزارة تبعات شلل المؤسسات التربوية خلال الفصل الثاني.
وأضاف يحياوي أن جميع النقابات استدعت مجالسها الوطنية لاتخاذ القرار المناسب الذي يكون في مستوى تطلعات عمال القطاع، وبنفس ردة فعل الوزارة، واستنكر المتحدث بشدة سياسة التسويف والهروب إلى الأمام المعتمدة من الوزارة، محملا إياها مسؤولية الاضطرابات التي سيعرفها القطاع.
من جهته، انتقد التكتل الذي يضم ست نقابات ممثلة في”الكنابست، السنابست، الأنباف، أسنتيو، الكلا والساتاف”، بشدة طريقة تعامل الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تتنافى والشراكة الاجتماعية الحقيقية التي تم الاتفاق عليها، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال طريقتها إلى فرض المزيد من أساليب التضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، داعيا جميع موظــــفي وعمال القطاع إلى الالتفاف حول نقاباتهم والتجند والاستعداد لإنجاح الإضرابات المقررة في القطاع خلال الفصل الثاني.