وزارة التربية تلزم موظفيها بإجراء فحوصات طبية عند أطباء العمل

يحياوي: ”لا وجود لطب العمل في القطاع ووحدات هياكل دون روح”

البلاد - ليلى.ك - أمرت مصالح الوزيرة نورية بن غبريت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن بضرورة إلزام جميع الموظفين بإجراء فحوصات طبية  بمصلحة طب العمل وبشكل دوري حرصا على سلامة موظفي القطاع ومتابعة وضعيتهم الصحية، مشددة على أن الفحوصات الطبية لا غنى عنها لكل فرد من الأسرة التربوية. ويأتي تحرك الوصاية بعد تسجيل ارتفاع  في العطل المرضية وطلبات الاستفادة من المناصب المكيفة. 

  وأكدت الوصاية في تعليمة وجهتها إلى مديريات التربية بالولايات ومنها الى مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة للتعليم المؤرخة في 10 ديسمبر الجاري تخص ”إجراء الفحوصات الطبية للموظفين بمصلحة طب العمل” على حتمية إجراء فحوصات طبية دورية للأساتذة والموظفين حرصا من الوصاية على سلامة موظفي القطاع ووقوفها على متابعة وضعيتهم الصحية. 

وشددت مصالح بن غبريت من خلال التعليمة التي تحمل رقم 1060 المؤرخة في 2018 والتي جاءت تطبيقا للموسوم التنفيذي رقم 91 05 المؤرخ في جانفي 91 المتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل وكذا القانون 88 / 07 المؤرخ في 26 جانفي 82 المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل تحوز ”البلاد” نسخة منها، وأن إخضاع الموظفين للفحوصات يعد وقاية يتسنى من خلالها لكل موظف من معرفة حالته الصحية تفاديا لبعض الأمراض التي قد تحدق به.

ودعت مديريات التربية مديري المؤسسات التربوية من خلال  التعليمة إلى مطالبة الموظفين والأساتذة بالتقرب من مصالح طب العمل من اجل اجراء الفحوصات اللازمة التي لا غنى عنها لكل فرد من الإسرة التربوية.  وتدخل إجراءات الوزارة هذه في إطار الحد من العطل المرضية وطلبات المناصب المكيفة التي سجلت ارتفاعا كبيرا في القطاع بالرغم من الخصوصية التي يكتسيها والتي تتطلب ضمان استمرار الدراسة للمتمدرسين.

وكانت الوزيرة قد حذرت من اللجوء المفرط للعطل المرضية، مشددة على محاربة ظاهرة المبالغة فيها والغيابات التي تنعكس سلبا على تمدرس التلاميذ وعلى تحصيلهم الدراسي ونتائجهم في مختلف الامتحانات، وطالبت مديريات التربية مؤخرا بمراقبة عملية استفادة موظفي القطاع من العطل المرضية، حيث طالبت بإخضاعهم لإجراءات مشددة للحد من العطل المرضية، من خلال إلزام كل من تتجاوز عطلته 8 أيام بتقديم ترخيص كتابي من مدير التربية، كشرط لاستئناف العمل، مع إثبات التعويض من الضمان الاجتماعي مرفقا بتقرير طبي.

ويأتي تدخل الوصاية لالزام الموظفين بإجراء الفحوصات الطبية على مستوى طب العمل أيضا في ظل ارتفاع عدد الأساتذة والموظفين الذين يطالبون بمناصب مكيفة بسبب معاناتهم من الأمراض المهنية في القطاع كمرض الأحبال الصوتية، دوالي الساقين، أمراض الحساسية والأمراض العصبية. 

من جهتها أكدت نقابات التربية أن خرجة الوزيرة هذه للاستهلاك الاعلامي فقط على اعتبار أنه في الواقع لا وجود لطب العمل في قطاع  التربية نظرا لضعف القوانين، هناك هياكل دون روح لوحدات طب العمل.

وقال في هذا الشأن قويدر يحياوي ممثل نقابة ”اسنتيو” إنه لا جدوى من هذه الفحوصات لكون وزارة التربية لا يوجد بها أي منصب مكيف في الشريحة المالية.

وأضاف يحياوي أنه لو فرضنا ان طب العمل وجد عدد معتبر من عمال القطاع يعانون من أمراض مهنية، فإن الوزارة تقوم بإحالتهم على صندوف الضمان الاجتماعي في أحسن الحالات ليقوم هذا الأخير بالتكفل بهم لمدة ثلاث سنوات متتالية في عطلة طويلة المدى وبعد ذلك يرجعهم مجددا الى القطاع ويوصي الوزارة بأحقية هؤلاء الموظفين في مناصب مكيفة، لكن للأسف اكد المتحدث انه لا يوجد أي منصب مكيف في قطاع التربية عند اعتماد الشريحة المالية السنوية للمناصب المالية في كل سنة مما يلزم الموظفين المعنيين إما التخلي عن المنصب وتقوم الوزارة بعزلهم أو أن يواصل هؤلاء التدريس مع المعاناة مع المرض.

أضاف يحياوي أن وحدات طب العمل التي فتحتها مصالح بن غبريت بالولايات تفتقد أدنى شروط العمل فهي عبارة عن هياكل دون أطباء على اعتبار أن الأطباء يرفضون العمل في قطاع التربية.