إدارات تُكرس الجهوية في مسابقات التوظيف!

البلاد - ص.لمين - تخضع العديد من الإدارات العمومية في ولايات عدة إلى إملاءات مايعرف بالمجتمع المدني والجمعيات بخصوص الإعلان عن مناصب جديدة، حيث عادت في الكثير من المرات وأرفقت شروط المسابقة ببند اشتراط شهادة الإقامة وأكثر من ذلك التأكيد على المناصب المفتوحة تقتصر على سكان البلديات المعنية، وذلك بالرغم من أن المناصب المفتوحة هي مناصب نوعية وليست مناصب مهنية.

وتشير مصادر ”البلاد”، إلى أن هناك مناصب تم فتحها بقطاع الصحة كملحق إدارة وكاتب مديرية وتقني في الإعلام الآلي. وتم الإعلان عن المناصب بشكل عادي على مستوى وكالات التشغيل المحلية، لتستدرك الإدارة صاحبة المسابقة وتشترط شهادة الإقامة وبالتالي إقصاء بقية المرشحين من مسابقات توظيف يفترض أنها وطنية في ظل وجود مناصب نوعية بناء على شهادات جامعية أو شهادات من معاهد التكوين، وهو مايؤكد أن هذه الإدارات قد خضعت لإملاءات المجتمع المدني والجمعيات، مما أثار أكثر من علامة استفهام وتعجب حول هذا الوضع. وتحدث مرشحون بالقول ”نعم نحن نتفهم أن تقتصر المناصب المهنية كالسائقين والحراس وغيرها على سكان البلديات لكن ما معنى أن يتم منعنا من المشاركة في باقي المناصب النوعية التي تكون على أساس الشهادة”.

وتساءل المترشحون المتضررون من هذا الوضع عن المقاييس التي جعلت من مسابقات وطنية في قطاعات عدة تتحول إلى مسابقات ولائية وحتى مسابقات بلدية، مشيرين إلى أن اشتراط شهادة الإقامة يعني وجود نية مسبقة في إقصاء المتقدمين للمسابقات، ذاكرين في هذا السياق  أن هذا الإجراء لمسوه في العديد من الولايات ليمتد مؤخرا إلى البلديات، حيث إنهم فور التقدم لإيداع ملفات التوظيف يصطدمون بقضية تطعيم الملف بشهادة الإقامة، داعين الهيئات المعنية إلى ضرورة التراجع عن هذا الشرط الذي أخل ـ حسبهم ـ بشروط إجراء العديد من مسابقات التوظيف وفي العديد من القطاعات، مطالبين بفتح الباب للجميع لأن مسابقات التوظيف من المفروض أنها تكتسي الطابع الوطني.

وطالب مرشحو مختلف مسابقات التوظيف بضرورة تدخل المصالح المركزية وإسقاط ”الاجتهادات” التي تقودها العديد من المديريات التنفيذية والتي أضحت تنشر إعلان المسابقات على أساس أنها مسابقات وطنية ومفتوحة للجميع، لكن فور التقدم إليها يقفون على اشتراط شهادة الإقامة.

والأكثر من ذلك التأكيد على أن المناصب مخصصة لهذه البلديات فقط، ليبقى السؤال مطروحا وفي مرمى مصالح المديرية العامة للوظيف العمومية ومدى قانونية اجتهادات المديريات التنفيذية في إخراج مسابقات توظيف من طابعها الوطني وجعلها مقتصرة على سكان الولايات وحتى سكان البلديات.