رسم سنوي بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية
متابعة المعنيين قضائيا قبل فسخ الصفقة
قرّرت الحكومة إخضاع كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق 3 سنوات، لرسم سنوي يقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية.
حدد مرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 77، شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لـ 2015، المعدلة والمتممة والمستحدثة لرسم يقع على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض مهيأة ذات طبيعة صناعية موجودة على مستوى المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ومعروضة في السوق عن طريق التنازل من طرف المؤسسات العمومية للتهيئة وبقيت غير مستغلة، على أن يطبق هذا الرسم سنويا على كل مستفيد من قطعة أرض بقيت غير مستغلة خلال مدة تفوق ثلاث سنوات إبتداءً من تاريخ منحها للمستفيد، كما حدد مبلغ هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية للقطعة الأرضية المعنية، مبرزا في هذا الشأن أن تحصيل هذا الرسم لا يعفي المستفيد من القطعة الأرضية من متابعات قضائية محتملة من أجل فسخ الصفقة.
كما أوضح المصدر ذاته، أنه يقصد بالقطعة الأرضية المهيئة، كل قطعة أرض مزودة بشبكات طرقات وصرف صحي وبالماء الصالح للشرب، وكذا كل قطعة أرض محل مشروع إستثماري لم يدخل مرحلة الإستغلال كليا أو جزئيا، علما أن الإستغلال الجزئي يقصد به يضيف المرسوم التنفيذي ذاته – كل مشروع بلغ مستوى إقتناء وسائل إنتاج تسمح بإطلاق الإنتاج ولو جزئيا وفقا للمعايير والشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المنظمين للنشاط الممارس والذي من أجله خصصت القطعة الأرضية.
وعلى ضوء ما سبق ذكره ألزم المرسوم ذاته، مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا، بالقيام بزيارات على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط من أجل التحقق والمراقبة التي يرونها ذات أهمية بهدف القيام بإحصاء سنوي لقطع الأراضي غير المستغلة، كما خول المصالح ذاتها بجمع كل المعلومات لدى الإدارات والهيئات المختصة التي تسمح لها بتحديد هوية مالك القطعة الأرضية غير المستغلة، ومنحها الضوء الأخضر لطلب تسخير القوة العمومية من طرف الوالي المختص إقليميا في حالة عرقلة ممارسة المعاينة.
للعلم تعاين مصالح المديرية المكلفة بالصناعة المختصة إقليميا حالة عدم إستغلال القطعة الأرضية بموجب محضر معاينة.
هارون.ر