أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية ين غبريت، اليوم الأربعاء، أن الوزارة “تستشير وتشرك جميع النقابات عبر جلسات الحوار” حول كل المسائل المتعلقة بالقطاع، وأوضحت بن غبريت, في تصريح للصحافة على هامش الاحتفال باليوم الوطني للبلدية بمدرسة الحرية أن أبواب الوزارة “دائما مفتوحة” أمام الشركاء الاجتماعيين للتشاور حول كل هذه المسائل.
وبعد أن أشارت الى أن الوزارة لا تعمد “التسيير الأحادي” للقطاع , جددت التأكيد بأن الوصاية “كانت وستظل مستعدة للحوار والتشاور” مع نقابات التربية التي اعلن بعضها للإشارة– عن شن اضراب وطني الأسبوع المقبل.
وأضافت بهذا الخصوص أنه فيما يتعلق على سبيل المثال بالجماعة التربوية ان “ما لا يقل عن 98 بالمائة من الاقتراحات التي قدمتها النقابات والتي في محلها تم اخذها بعين الاعتبار” غير أن هناك بعض النقاط “التي لا يمكن الاستجابة لها”.
وللتذكير فقد قرّر التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية والذي يضم 6 نقابات منذ أسبوعين تنظيم إضراب وطني يوم 21 جانفي المقبل متبوعا باعتصامات ولائية على مستوى المديريات الجهوية في اليوم التالي.
وقررت هذه النقابات العودة الى خيار الاضراب بعد رفض الوزارة حسبها “الحوار معها حول لائحة المطالب” التي تضم سيما مراجعة القانون الساسي للقطاع واحترام حرية النشاط النقابي وإعادة النظر في قانون التقاعد.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة أنه تم ادراج مواضيع متعلقة سيما بالبلدية والهيئات المنتخبة لتدريسها للتلاميذ في مادة التربية المدنية للسنتين الرابعة والخامسة ابتدائي والثانية متوسط.
وأشارت الى أنه بمناسبة هذا اليوم تم إعطاء تعليمات لكل مديريات التربية لتخصيص دروس عبر كل المؤسسات التربوية حول البلدية ومهامها.
ر.م