الحكومة تعلن الحرب على مافيا نهب العقار بولايات شرق البلاد

تحقيق يطال مسؤولين بمديريات مسح الأراضي ومحافظات عقارية

فتحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تحقيقا إداريا يمسّ مسؤولين بمديريات مسح الاراضي ومحافظات عقارية مشتبه تورّطهم بحكم وظائفهم في فضائح نهب أراض بأكبر ولايات شرق الوطن على غرار قسنطينة، عنابة وسكيكدة، من خلال تزوير محرّرات رسمية لتمكين اصحاب نفوذ ومرقين عقاريين من قطع ارضية بطريقة غير قانونية، وذلك بعد تزايد عدد قضايا نهب العقار المطروحة  امام العدالة، كما تعتزم الوزارة المذكورة اخضاع مسؤولين للمساءلة الادارية بعدما بقيت اسماءهم بعيدة عن التحقيقات القضائية التي جرّت اغلبها موظفين بسطاء الى المحاكم والذين تحفظوا عن ذكر أسماء مسؤولين ساعدوهم في عملية البزنسة بالأراضي او التستّر على جرائم التعدي على الملكية العقارية، وذلك في اطار مخطّط حكومي تنتهجه مصالح بدوي لحماية الحظيرة العقارية.

ص.بليدي

أكّد مصدر مطلع لـ”السلام”، ان التحقيق الاداري الذي باشرته وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي العدل والمالية قد ينتهي بسلسلة توقيفات او تحويلات لمسؤولين بمديريات مسح الاراضي ومحافظات عقارية بولايات شرق الوطن، مشيرا أن هدف التحقيق هو تحديد الطريقة التي تمكّن من خلالها مسؤولون وموظفون اداريون من التلاعب بطبيعة أراض تابعة للدولة او مخصّصة لبناء سكنات ترقوية وتحويلها لفائدة الخواص اغلبهم مرقين عقارين، وذلك من اجل وضع مخطّط وقائي مستقبلا وسدّ أي ثغرات قانونية قد تسهّل عملية التلاعب بطبيعة الاراضي، فضلا على تحديد قيمة الخسائر التي تكبّدتها الدولة بسبب تلك الممارسات غير القانونية والتي كانت وراء تعطيل اطلاق عشرات المشاريع.

وحسب ذات المصدر، فإن تحرّك مصالح نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، جاءت عقب تزايد قضايا نهب العقار في عدد من ولايات شرق الوطن والمطروحة امام المحاكم العقارية او الجزائية، ابرزها قضية نهب اراض موجّهة لبناء سكنات اجتماعية بولاية قسنطينة وتحويلها لفائدة  تعاونيات عقارية وهي القضية التي تتابعها وزارة الداخلية من خلال التقارير التي يرفعها مفتش بوزارة العدل تم تكليفه من قبل الأخيرة بمتابعة الملف.

في ذات السياق، طلبت وزارة الداخلية تقريرا مفصّلا من وزارة المالية التي سبق ان اوفدت لجنة تحقيق الى المحافظة العقارية لعنابة على خلفية الاستقالة الغامضة للمدير السابق للمحافظة العقارية لدائرة عنابة الذي قال انه تعرّض إلى الضغوطات وابتزاز من طرف من مافيا العقار بولاية عنابة لتسهيل عملية التلاعب بعقود مشهّرة على مستوى المحافظة العقارية وذلك بتواطئ الادارة  المركزية، كما وضعت القضية العقارية التي فصلت فيها مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة الادارة في موقع حرج بعدما ثبت بالدليل العلمي ان اغلب المتهمين موظفين عمومين تم تحويلهم الى العدالة فيما بقي مسؤوليهم المباشرين بعيدا عن المساءلة القانونية .