وزارة الفلاحة تشرع في تعويض الموّالين

البلاد - آمال ياحي - يترقب عموم الفلاحين والموالين إعلان وزارة الفلاحة عن تاريخ الانطلاق في عملية التعويض عن نفوق المواشي، بسبب وباءي الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة بعد فراغ المصالح البيطرية من إحصاء المتضررين.

وحسب رئيس النقابة الوطنية للموالين، عزاوي جيلالي، فإن عملية إعداد ملفات التعويض عن الخسائر المترتبة عن نفوق المواشي بفعل الوباءين جاهزة ولم يتبق سوى الشروع في التسديد في القريب العاجل. علما أن الوزارة الوصية سبق وأن حددت ضمن شروط التعويض أن يكون سن الحيوان من 3 أشهر فما فوق.

وأضاف المتحدث في اتصال هاتفي مع “البلاد” أن اللقاح متوفر على مستوى مصالح الصحة الحيوانية في الولايات التي سجل بها المرض وما على الموالين ـ يضيف ـ سوى التقرب من هذه الهيئات للاستعلام على الوضع، مشيرا إلى أن السلطات المختصة أخذت على عاتقها تعويض الموالين عن نفوق المواشي سواء كان ذلك من جراء الحمى القلاعية أو طاعون المجترات الصغيرة.

وتأتي تصريحات عزاوي تزامنا مع قرب الانطلاق في حملة تلقيح جديدة موجهة للعجول ضد الحمى القلاعية في انتظار وصول الشحنة الثانية من اللقاحات تحسبا للضروع في المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد طاعون المجترات الصغيرة الذي يصيب صغار الغنم والنعاج تحديدا حديثي الولادة.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية المحلية قد فوضت مؤخرا ولاة الجمهورية بصلاحية البث في قرار إعادة فتح أسواق الماشية التي تم غلقها منذ شهرين، بسبب الحمى القلاعية وطاعون المجترات الصغيرة. فيما يستعجل البياطرة وصول الدفعة الثانية من اللقاح، لا سيما وأن المرحلة الاولى من التلقيح انتهت منذ 10 أيام بعد نفاذ المخزون المخصص للعملية بينما تقتضي محاصرة المرض عدم انقطاع الحملة.

 ومن بين الولايات المعنية بإعادة فتح أسواق الماشية ومنها الطارف وبرج بوعريريج وتبسة، بناء على تقارير الوضعية الوبائية التي أعدتها المصالح البيطرية سواء بعد تسجيل انخفاض حالات النفوق بنسبة كبيرة أو انعدامها في بعض المناطق وأن مثل هذا القرار ينبغي تطبيقه بحذر لأن حملة التلقيح لم تنته بعد، بل توقفت منذ أيام بعد استهلاك الكمية الاولي من الوحدات اللقاحية التي استوردتها الوزارة بما يعادل 5 ملايين. فيما ينتظر استلام الشحنة الثانية من اللقاحات في نهاية مارس الجاري.