سيتم تحويل الاعتماد المالي المخصص لنفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض إجراؤها بتاريخ 18 أفريل المقبل ، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد انطلاق الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري الماضي ، والمقدرة قيمته بـ عشرين مليار وأربعمائة وسبعون مليون دينار ، إلى ميزانيات تسيير أربعة وزارات هي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الاتصال.