سلطات ولاية وهران تنتظر صدور مرسوم قانوني خاص بتهيئة المناطق الصناعية



يجبر المستثمرين على المشاركة في أشغال التهيئة

تنتظر ولاية وهران كغيرها من الولايات صدور مرسوم وزاري رسمي يجبر المستثمرين  على المساهمة المالية في تهيئة المناطق الصناعية بتعبيد طرقها وإعادة شبكة قنوات الصرف الصحي وغيرها، فلا يوجد سوى قانون المالية في المادة 30 الذي ينص على إشراك الفاعلين الخواص في التهيئة حسبما أكده مدير الصناعة والمناجم بوهران، مضيفا أن العديد من المستثمرين لم يستيجبوا لطلب الولاية للمساهمة المالية في تهيئة هذه المناطق الصناعية رغم اجتماع الوالي بهم رفقة مديرية الصناعة.

في نفس السياق، اشتكى بعض المستثمرين من الأوضاع المزرية للمناطق الصناعية، مطالبين الوالي بالتدخل والذي بدوره طالب بمساهمتهم المالية. وتفتقر بعض المناطق الصناعية لتعبيد الطرق، ربط شبكات مياه الشرب وقنوات الصرفي الصحي وهو ما يعيق الاستثمار خاصة أمام الأجانب الذين يتوافدون على الولاية للاستثمار في هذه المناطق الصناعية التي تعاني كثيرا من غياب أدنى الشروط الضرورية لتسهيل الاستثمار.

الجدير بالذكر فقد تم رفع ملف مفصل لوزارة الصناعة منذ سنوات لتقصير السلطات المحلية في تهيئة هذه المناطق الصناعية التي تجلب مستثمرين محليين وأجانب الذين يتراجعون بسبب التدهور الكبير الذي تعرفه هذه المناطق الهامة واتخاذ إجراءات أمام رفض وعجز السلطات المحلية تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتهيئة.

عقيبة.خ


إقرأ بقية المقال على السلام اليوم.





مواقع أخرى