حبة العقبي يؤكد إجراء الرئاسيات المقبلة في موعدها
تغيب رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، عن أول نشاط رسمي له، بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، حيث كان من المقرر أن يعقد أول لقاء تشاوري لإنشاء وتأسيس هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة في 4 جويلية المقبل، وبصم بذلك على مهزلة أو سقطة أخرى تضاف إلى الكثيرة التي هي في جعبة النظام.
وفي وقت حضر عدد قليل من المدعوين من بينهم رؤساء أحزاب مجهرية، قاطعت معظم الشخصيات السياسية، ممثلو الأحزاب الوازنة، وكذلك نشطاء الحراك الشعبي، جلسة مشاورات بن صالح.
جدير بالذكر، أنّ أغلب التشكيلات السياسية، أعلنت رفضها المشاركة في هذا الموعد، على غرار حزب الحرية والعدالة، حزب العمال، وحركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، والجبهة الوطنية الجزائرية، طلائع الحريات، والحزب الوطني للتضامن والتنمية، كما رفضت الأحزاب المحسوبة على الموالاة بدورها على غرار تجمع أمل الجزائر “تاج”، والحركة الوطنية الشعبية، المشاركة في هذه الندوة.
هذا وقد أدى طلب المشرفين على اللقاء التشاوري الذي إحتضنه قصر المؤتمرات في العاصمة، من الصحفيين مغادرة قاعة الجلسات مباشرة بعد الإفتتاح، إلى إعتراض وافي عبد الله، ممثل جبهة المستقبل الذي غادر بدوره القاعة، وعبر عن سخطه من سلوك المشرفين على الندوة.
وفي سياق ذي صلة، أرجع حبة العقبي، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، في تصريح للصحافة على هامش أشغال جلسة المشاورات السالفة الذكر المخصصة لبحث آليات إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتولى تنظيم وتحضير الانتخابات، تغيب عبد القادر بن صالح، إلى إرتباطات أخرى حالت دون حضوره إلى قصر الأمم.
وبعدما أبرز المتحدث، أن المشاورات التي باشرها رئيس الدولة، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية ستتواصل لكونها ترتبط بمستقبل البلاد وبتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، أكد أن الرئاسيات المقبلة ستجرى في موعدها المفروض دستوريا والمحدد يوم 4 جويلية القادم.
وتمحور اللقاء التشاوري الذي انطلقت أشغاله أمس بقصر الأمم، حول ضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية المقبل بشكل عاجل لتمكينها في أقرب الآجال من التكفل بكل المسار الانتخابي، وحسب وثيقة تتضمن مشروع أرضية إنشاء هذه الهيئة، فإن تنصيبها يندرج في إطار تطبيق التزامات رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والتي تضمنها خطابه الموجه للأمة في التاسع من الشهر الجاري.
كما يبحث هذا اللقاء في الأساس -حسب نص الوثيقة ذاتها- الطبيعة القانونية للهيئة واختيار تسميتها وتحديد مهامها وتشكيلتها وصفة أعضائها وقواعد تنظيمها وسيرها، حيث ستكون مستقلة عن السلطات العمومية لكونها سيدة في تسيير شؤونها، كما يمكن لها أن تضطلع بنفس المهام الأساسية التي تمارسها الإدارة العمومية فيما يخص الانتخابات، ويمكن أن تكلف هذه الهيئة بإجراء كل العمليات المتعلقة بالانتخابات، انطلاقا من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان المؤقت عن نتائج الاقتراع، هذا وتتوفر الهيئة ذاتها على ميزانية تسيير خاصة بها، وقد يتعين عليها إعداد وتسيير ميزانية خاصة بتنظيم الانتخابات، وتتمتع أيضا بإستقلالية تامة في تسيير وسائلها ومواردها ومستخدميها، وفي السياق ذاته، تم إقتراح تنظيم مركزي للهيئة مزود بفروع على المستوى المحلي بهدف تغطية كامل للتراب الوطني.
هارون.ر