جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري

الإتفاقيات الدولية تتيح إسترجاعها

أكدّ البروفيسور عبد المجيد زعلاني، الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، إن جرائم تحويل الأموال إلى الخارج لا تسقط بالتقادم في القانون الجزائري، وأن الإتفاقيات الدولية تتيح إسترجاعها.

وبعدما توقع زعلاني، أن يتم إستدعاء رجال أعمال ومسؤولين آخرين للتحقيق بالنظر إلى أن قضايا الفساد كثيرة ومتشعبة، طمأن المواطنين بأنه لم يفت الأوان بعد لمحاسبة كل المتورطين في قضايا الفساد لأن جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم بالرغم من أن قانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة 2016، تضمن عقوبات ضعيفة نسبيا، حيث حوّل الجنايات إلى جنحة بسيطة عقوبتها القصوى تصل إلى 10 سنوات بإستثناء قضايا الفساد التي تخص القطاع البنكي لأنها خاضعة لقانون النقد والقرض الذي يتضمن عقوبات خاصة تصل إلى المؤبد، وأوضح الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إن قانون الوقاية ومكافحة الفساد قدم ضمانة في أن جميع الأموال المحولة إلى الخارج في إطار جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم، أما في حالات جنح اختلاس الأموال فالتقادم يتناسب طرديا مع مدة العقوبة فإذا كانت مدة العقوبة 10 سنوات فالقضية لا تسقط بالتقادم إلى بعد 10 سنوات، أما في حالة فساد المسؤولين مثلا بحجم الوزراء فالقضايا لا تسقط بالتقادم إلى بعد 20 سنة وفق قانون مكافحة الفساد.

كما أكدّ المتحدث، أن الاتفاقيات الدولية يمكن من خلالها إسترجاع الأموال والأدلة من خلال إنابات قضائية تلزم المسؤولين في فرنسا، سويسرا، وانجلترا بالإجابة عليها، فضلا أن السر البنكي بين الجزائر وفرنسا تم رفعه وفقا للمذكرة الموقعة مؤخرا بين البلدين.

قمر الدين.ح