العدالة تفتح ملفي مصانع السيارات والخدمات الجامعية

البلاد - زهية رافع - تقترب المصالح الأمنية المتخصصة في قضايا الفساد من ملفات المصانع الوهمية لتركيب السيارات، وكذا ملف الخدمات الجامعية، والتي ستكون ضمن الدفعة الثانية من مسلسل التحقيقات الجارية، وهي الملفات التي ستجر معها عددا من رجال الأعمال الذين تم سحب جوازات سفرهم في وقت سابق، على غرار رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وكذا مراد علمي وبايري.

وقد يكون استجواب هذه الأسماء مقترنا باستجواب الوزير الأول أحمد أويحيى، لاسيما أن القرارات المتعلقة بمصانع تركيب السيارات والتسهيلات التي حظي بها رجال الأعمال ارتبطت بسياسة الوزير الأول، في إطار إنعاش النشاط الصناعي، وفتح الباب أمام تصنيع محلي للسيارات، تم من خلاله فتح المجال أمام عدد من رجال الأعمال الذين احتكروا هذه السوق وتحصلوا على امتيازات وإعفاءات جمركية وضريبية كبّدت الخزينة العمومية خسائر بمئات المليارات، وعقارات بآلاف الهكتارات، فضلا عن دفاتر الشروط الخاصة بالعملية والاستفادة من قروض بنكية للشركات، ويتعلق الأمر بشركتي “سوفاك” التي يسيرها مراد علمي وشركة “هيونداي الجزائر” التي يسيرها محي الدين طحكوت، وأخيرا الغياب الكلي للرقابة على عمليات البيع وتضخيم الفواتير وقائمة الأسعار، والتي اعترف بها عدة وزراء سابقون للصناعة، الذين فشلوا في فك شفراتها في ظل الدعم الذي حظي به رجال الأعمال من قبل محيط الرئيس، خاصة في السنوات الأخيرة.

ويشكل التحرك الأخير لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المتعلق بإلغاء صفقة مجموعة “هونداي” المملوكة لمحي الدين طحكوت، ضربة قاسية، حيث قررت وزارة الداخلية تجميد أي طلب جديد لشراء سيارات “هونداي”. وقد تتجه مديرية الحماية المدنية أيضا، إلى وقف طلبات اقتناء سيارات جديدة من شركة “هونداي” بعدما تقدمت المديرية بطلبات لاقتناء كمية كبيرة من سيارات “هونداي”. أما المديرية العامة للجمارك، فقد حذت حذو باقي المصالح، وأوقفت في اللحظة الأخيرة، مفاوضات كانت تجري لاقتناء سيارات من “هونداي”.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن العديد من شركات المناولة والشريكة للمتورطين محل التحقيق، دخلت في سباق مع الزمن، لتحصيل أموالها المعلقة وتصفية الشركات المالية والتجارية المرتبطة بهم، وهو ما ينذر بكارثة في عدد من المجالات، منها مجال البناء والأشغال العمومية.

هذا، وطلبت المصالح الأمنية من وزارتي الفلاحة والموارد المائية ملفات الشركة العامة للامتياز الفلاحي، ومعها شركة “الكرامة” المتخصصة في الأشغال والمسؤولة عن تبديد 3600 مليار سنتيم من أموال الدولة في  الفترة بين عامي 2002 و2005، والتي نظرت فيها العدالة قبل سنوات، وأقفلت الملف بإدانة عدد من إطارات الشركة العامة للامتياز الفلاحي.