لهذه الأسباب سيتم الترخيص باستراد السيارات القديمة

أطالب الحكومة بتخفيض مدة قدم السيارة إلى 5 سنوات بدل ثلاث

البلاد - آمال ياحي - دعت الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات المتعددة العلامات، إلى الترخيص باستيراد المركبات أقل من 5 سنوات عوض سيارات اقل من 3 سنوات، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وقالت إن هذا المقترح سيسمح لفئة الدخل المتوسط باقتناء مركبة مقبولة بسعر منخفض.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، يوسف نباش في تصريح لـ ”البلاد”، إن قرار استيراد السيارات القديمة اتخذ فعلا، لكن آليات تطبيقه لم تصدر بعد وبالتالي فبإمكان السلطات تعديله. وعلل المتحدث موقف الوكلاء الرافض لقرار استيراد السيارات التي لا يتجاوز عمرها 3 سنوات بأنه لا يتماشى مع القدرة الشرائية لغالبية الشباب، متوقعا فشل العملية بالنظر إلى كونها مكلفة، حيث أشار إلى أن المواطن الراغب في استيراد السيارة المستعملة مطالب ـ حسب وزير التجارة ـ بتأمين المبلغ الذي يمثل الثمن من العملة الصعبة بنفسه دون أن يستفيد من مزايا تغيير العملة على مستوى البنوك ومن هذا المنطلق فإن تغيير العملة الصعبة بقيمة مرتفعة في السوق الموازية يجعل السعر النهائي للسيارة مرتفع وبالتالي إذا أضيفت له رسوم جمركية عالية وتكاليف الشحن فإن ثمن السيارة يصل إلى مستوى عال جدا.

لهذه الأسباب ترى الجمعية ضرورة مراجعة الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السيارات المستعملة من أجل إنجاح العملية، على اعتبار أن المعطيات الحالية للسوق الوطنية لا تسمح بتطبيق الأحكام القديمة على الوضع الراهن إذا أرادت إثبات حسن نيتها بخصوص التوجه إلى استيراد هذا النوع من السيارات المستعملة. كما أضاف نباش بأن الإبقاء على المستويات من الرسوم غير مقبول والأمر يحتاج إلى تخفيض الرسم الجمركي أو إعفاء المعني من بعض الرسوم، مذكرا في هذا الاتجاه بالامتيازات التي استفاد ويستفيد منها الوكلاء المعتمدون عند استيراد التجهيزات والهياكل الموجهة لتركيب السيارات.

وبهذا الخصوص، يرى المصدر ذاته أن السلطات بادرت إلى فتح مجال استيراد السيارات القديمة بعد 13 سنة من المنع كحركة استباقية منها لتجنب الوقوع في أزمة في حال لجأت العدالة إلى فرض عقوبات على مصنعي السيارات محليا والذين وصفهم بورشات تركيب فقط ساهموا في نفاذ احتياطي الصرف خلال السنوات القليلة الماضية، رغم تحذيرات الخبراء وانتقادهم للامتيازات المالية التي حصل عليها هؤلاء دون وجه حق والتي أدرجها نباش في خانة ”النهب”.

في سياق متصل، قدمت جمعية وكلاء السيارات إلى كل من وزارة التجارة ووزارة الصناعة مقترحا ثانيا يتعلق بالترخيص للوكلاء المحليين المعتمدين باستيراد السيارات المستعملة ووضعها تحت تصرف المواطنين عوض أن يتنقلوا بأنفسهم إلى الخارج مع الاحتفاظ بطريقة الدفع بالعملة الصعبة عن طريق البنوك الجزائرية وترك تفاصيل جانب الصيانة للنقاش لاحقا.

من جهتها، ترفض المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك أي ”وصاية” على المواطن قي مسألة استيراد السيارات القديمة وأكد رئيس المنظمة الدكتور مصطفى زبدي لـ ”البلاد” رفض المنظمة لتشكل أي ”لوبي” جديد لسوق السيارات المستعملة، مدافعا عن ترك حرية الاختيار للمستهلك سواء في اقتناء سيارته بنفسه او شرائها من شخص آخر أو عن طريق وسيط.

وفي خطاب شديد اللهجة، قال المتحدث إن المنظمة ستتصدى هذه المرة لأي محاولة من لوبيات صناعة السيارات لإفشال هذه المبادرة التي تزعج هذه اللوبيات، داعيا الوزارة الوصية إلى إشراك منظمة حماية المستهلك في إعداد الخريطة الخاصة بالسيارات المستعملة، منبها في المقابل إلى عدم اعتراضه على فكرة استيراد سيارات أقل من 5 سنوات إذا كانت في مستوى مقبول جدا. كما ذكر بالمناسبة أن استيراد السيارات القديمة كان مطلب المنظمة باعتباره الحل الوحيد لإشباع حاجيات السوق، في ظل ارتفاع أسعار السيارت المركبة محليا.