لجنة المالية تحقق في فساد بوشارب بالبرلمان !

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- فتحت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، تحقيقات معمقة حول فساد استشرى في المجلس، تسبب بتبديد ميزانية هذه الهيئة، حيث يواجه رئيسها معاذ بوشارب تهما بسوء تسيير شؤون المجلس وصرف أموال مبالغ فيها على غير وجه حق.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "البلاد.نت"، فإن رئيس لجنة المالية والميزانية، توفيق طورش، أعلن موافقته على طلب أعضاء اللجنة الذين اتهموا رئيس المجلس معاذ بوشارب، بتبديد أموال عمومية تخص الهيئة.

الوثيقة التي تم تسليم نسخة منها إلى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب، خالد بورياح، تضمنت اتهامات لمعاذ بوشارب بالتورط في قضايا فساد تتعلق بسوء تسيير المجلس وكذا ملفات خاصة بصفقات الإطعام وتسيير الحظيرة وصفقة أخرى متعلقة بشراء سيارات "سكودا"، والتي تم إبرامها مع مالك مجمع "سوفاك" مراد عولمي، والذي بدوره يوجد اسمه ضمن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر إلى غاية مثولهم أمام القضاء.

وطلبت لجنة المالية من الأعضاء ملفات بناء على تقارير توحي بشبهة فساد كبرى، تتعلق بملف الصفقات للمطعم، ملف التوظيف للسنة الأخيرة وبيانات حول تكاليف المهمات للسنة الأخيرة نحو الخارج وأثرها المالي.

 بقايا العصابة تحاول فرض خليفة لبوشارب محسوب عليها

وتجدر الإشارة، إلى أن مساعي إقالة بوشارب، عرفت تأخرا بسبب دخول نواب محسوبين على العصابة، ينفذون تعليمات بقاياها باقتناص الفرصة لتعيين رئيس آخر للهيئة تابع لهم، ويتعلق الأمر بمراد حليس، وهو شخصية معروفة بقربها الشديد من آل بوتفليقة، كونيناف وحداد، وهو موثقها مراد حليس.

المساعي التي يعمل عليها بعض نواب "الأفلان"، الذين مازالوا ينفذون أجندة آل بوتفليقة وبقايا العصابة، تسبب في تعطل رحيل بوشارب، الذي يفترض أنه منته قانونيا، بعد رفض الداخلية منحه الترخيص بانعقاد اجتماع للجنة المركزية للأفلان، لكنه يرفض تقديم استقالته، ليطيل من عمر أزمة مؤسسة المجلس الشعبي الوطني، التي يفترض أنها أحد أهم المؤسسات التي تقف إلى صف الشعب في مطالبه بعد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي.

بالمقابل، تسعى المعارضة وبعض من نواب الموالاة، إلى تجسيد المطلب الشعبي القاضي برحيل بوشارب، ورجوع السعيد بوحجة، إلى منصبه، حيث صرح رئيس كتلة "تحالف النهضة-العدالة-البناء"، لخضر بن خلاف، سابقا لـ "البلاد.نت"، أن سعيد بوحجة هو الرئيس الشرعي للمجلس وهو الذي يفترض أن يستعيد منصبه بعد رحيل بوشارب.