البلاد نت - هشام ح - قال ميكايل كولر ، مدير التنمية و التعاون في سياسة الجوار الأوروبية ان الإتحاد الاوروبي يتابع الحراك الشعبي في الجزائر و يستمع إلى" المطالب الاجتماعية والمدنية التي يطرحها" ،مضيفا " وكما هو الحال مع دول جنوب المتوسط الأخرى نعمل في الجزائر مع جمعيات المجتمع المدني. وهذا يشمل المعنى الواسع للمصطلح من النقابات إلى المنظمات الإنسانية ".
و إعتبر كولر في ندوة صحفية اليوم "ان العلاقات مع الجزائر ليست بسيطة أبدًاو ذلك حسبه يعتمد على النهج الجزائري في شراكته مع الاتحاد الأوروبي " قائلا " لقد أخبرنا الجزائريون انهم يريدون إقامة شراكة معكنا ولكن ليس بالطريقة الأوروبية" .
و اضاف كولر انه يمكن التبصر في عواقب هذه السياسة حيث " تبلغ المنح المالية الأوروبية المخصصة للجزائر حوالي 40 مليون يورو سنويًا ، في حين تبلغ 300 مليون دولار لتونس التي بها ربع سكان الجزائر فقط. ".
و تابع كولر قوله "إن القرارات الجزائرية سواء ما يخص القاعدة 51/49 التي تخص الإستثمارات الأجنبية و عدم ربط اقتصادها باقتصاد المنطقة تشكل عقابا للجزائر في حد ذاتها لأن البلدان التي اقتربت من الاتحاد الأوروبي قد شهدت أقوى نمو في السنوات العشرين الماضية".
و خلص كولر الى القول بأن الوضع في الجزائر تحت المراقبة داخل الإتحاد الأوروبي الذي يتابع عن كثب منذ بداية المظاهرات الشعبية ثورة سلمية تثير الإعجاب و لأنها 'ثورة حضارية' يتابع - كولر- فإنني"واثق" من مستقبل الجزائر رغم التوقعات بأن تواجه البلاد الصعوبات الخاصة بالتحولات الديمقراطية في صورة ماحدث بتونس أو بولندا'