الكرة في مرمى المجلس الدستوري لتحديد الطبيعة القانونية للمرحلة المقبلة للبلاد

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- يطرح خبراء عدة سيناريوهات يمكن أن يلجأ إليها المجلس الدستوري، الذي سيجتمع اليوم الأحد، من أجل البت في الوضعية الدستورية التي ستدخلها البلاد، بعد الاضطرار إلى تأجيل الانتخابات بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتنظيمها وهي عدم وجود مترشحين.

ويقول أستاذ القانون الدستوري، عامر رخيلة لـ "البلاد.نت"، إن كل المؤشرات تدل على عدم تنظيم انتخابات يوم 4 جويلية بسبب عدم وجود مترشحين، وسيصدر المجلس الدستوري قرار تعذر إجراء الانتخابات ويكتفي بذلك، في حين يتوجب على رئيس الدولة إصدار مرسوم يلغي مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، وندخل مرحلة جديدة لتنظيم انتخابات أخرى.

وحول وضعية بن صالح، يقول رخيلة، إنه يمكن القياس بالمادتين 102 و103 لمعالجة أزمة الشغور مادام هناك فراغ دستوري، حيث يكمل بن صالح مهامه إلى غاية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في مدة أقصاها 90 يوما، مؤكدا أنها مرحلة دستورية جديدة لا تشوبها شائبة. بالنسبة للحكومة يرى رخيلة، أنها حكومة عينها بوتفليقة قبل استقالته، وهي عادية وليست لتصريف الأعمال يمكن أن تبقى إلى غاية انتخاب رئيس جديد. بعكس ذلك يقول، الخبير الدستوري، أحمد بولودنين، إن بن صالح وبعدما لم ينجح في تنظيم انتخابات رئاسية، فمهمته الدستورية منتهية، مرجحا أن يعلن المجلس الدستوري ذلك في بيان له على أن يقدم فتوى قانونية لاستمرارية الدولة، قد تكون إعلانا دستوريا يقضي بالتوافق على هيئة رئاسية أو شخصية توافقية لتسيير المرحلة، يتم الاتفاق عليها بين السلطة الفعلية والأحزاب السياسية وكذا ممثلي المجتمع المدني، تسند لها صلاحية تعيين حكومة توافقية.

وترى المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو، أن المجلس الدستوري سيعلن عن تعليق الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود مترشحين وليس إلغاءها، مؤكدة أن القانون لا يتيح لأي هيئة أو مؤسسة إيقاف المسار الانتخابي في أي ظرف. وأوضحت أن الدستور يتيح لرئيس الدولة في هذه الحالة، أن يستدعي الهيئة الناخبة مجددا وتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن الرئيس الحالي تنتهي فترة توليه لمنصبه يوم 9 جويلية غير أن الدستور والمؤسسات الدستورية ستبقى قائمة وبالتالي فإن مهمة التحضير للموعد الانتخابي المقبل ستتكفل بها هذه المؤسسات بمعية الحكومة التي ستسير المرحلة المقبلة إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد حسب ما تنص عليه المادة 104 من الدستور.