مدارس تعليم السياقة تهدّد بالإضراب

البلاد - حليمة هلالي - دعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، وزارة النقل إلى مراسلة مديريات النقل عبر ولايات الوطن، لتجميد العمل بدفتر الشروط الحالي في أقرب الآجال، والتعجيل في أخذ مقترحات الاتحادية بعين الاعتبار، تفاديا لأي احتجاجات أو إضرابات تضاف إلى الوضع المتدهور الذي تمر به البلاد.

وقالت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، في بيان لها تحوز “البلاد” على نسخة منه، إن ولاية تيزي وزو على سبيل المثال لا الحصر، ستدخل في إضراب، ابتداء من 30 ماي الجاري، إذا لم يقرر مدير النقل العدول عن قراره بتطبيق دفتر الشروط الحالي، والشيء نفسه لباقي ولايات الوطن، وهذا ما سيتسبب في عديد المشاكل على مستوى السير الحسن لمهام مدارس تعليم السياقة.

وأضاف البيان ذاته، أنه إثر الاجتماع الذي عقد مع الوزارة، بتاريخ 19 ماي الجاري، والذي ناقشنا فيه مقترحات بخصوص دفتر الشروط الحالي، أكدنا على تجميده سابقا في اجتماع مع السادة مدراء النقل، وتقلينا نحن أيضا وعودا بتجميده في أكثر من مرة. وأضاف البيان ذاته “للأسف الشديد هناك بعض مدارء النقل الذين يرفضون هذا التجميد، بحجة أنهم لم يتلقوا أي مراسلة من طرف الوزارة في هذا الشأن”.

للإشارة، فقد حددت الحكومة دفتر الشروط المتعلق ببعض شروط فتح مدارس تعليم السياقة، حيث ينبغي على صاحب المدرسة أن يستوفي شروطا مثل أن يكون المحل ذا طابع تجاري، تبلغ مساحته المغطاة، على الأقل، عشرين 20 مترا مربعا، منها مساحة نفعية بيداغوجية للتعليم النظري تبلغ، على الأقل، ستة عشر 16  مترا مربعا، أي مساحة دنيا قدرها 1.5 متر مربع تخصص لكل مترشح، وأن يوفر الفضاء الإداري للمدرسة جميع العمليات الخاصة بتسجيل المترشحين، والذي يكون مجهزا بالمركبات، وأن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، واحتواء مركبة واحدة  تخصص لتعليم السياقة للصنف “ب” أو “و”، كما لا يمكن لمدرسة تعليم السياقة إعارة أو تأجير مركبتها لمدرسة تعليم سياقة أخرى، إلاّ في حالة عطب مفاجئ يوم إجراء الامتحان.

وبعد إعلام الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة بأية وسيلة اتصال، كما يجب أن تكون  السيارة المخصصة للتعليم موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل ثلاث سنوات، بالنسبة للدراجات النارية وخمس سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة 3500 كلغ وخمس “5 “ سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع وخمس “5” سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق، عشر 10 سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات وغيرها من الشروط التي وصفتها الاتحادية الوطنية بالتعجيزية.