بعضهم راسل وزارة الصناعة ولوح ببوادر توقيف الإنتاج بسبب قرار تسقيف واردات قطع التجميع
أقدم قائمون على بعض مصانع تركيب السيارات في بلادنا، على مساومة الحكومة، من خلال تخييرها بين العدول عن قرار تسقيف واردات قطع وأجزاء تجميع السيارات، أو توقيف نشاطها.
راسلت إدارات بعض مصانع تركيب السيارات الناشطة على أرض الوطن، نهاية الأسبوع الماضي، وزارة الصناعة والمناجم، تطلب برمجة لقاء مع جميلة تمازيرت، خليفة يوسف يوسفي، على رأس القطاع، من أجل بحث إمكانية العدول عن قرار تسقيف واردات البلاد من قطع وأجزاء مصانع تركيب وتجميع السيارات، إلى ملياري دولار سنويا، وذلك بعد تسجيل ارتفاع كبير في فاتوراتها خلال السنوات الفارطة، وبعدما أوضحت – وفقا لما أسرت به مصادر جد مطلعة من محيط الوزارة لـ “السلام” – أن القرار السالف الذكر سيقلص حجم إنتاج هذه المصانع ويضرب برامجها أو خططها الإنتاجية من جهة، ويؤثر سلبا على إقتصادنا الوطني من جهة أخرى، لوحت ببوادر لجوئها إلى توقيف نشاطها تعبيرا منها عن رفضها لقرار التسقيف.
في السياق ذاته، كشفت مصادرنا أن مصانع أخرى فضلت إيفاد ممثلين عنها لمقابلة الأمين العام لوزارة الصناعة، قصد إبلاغه أنها تعيش حالة من الغليان وسط عمالها على خلفية قرار الإستغناء عن خدمات الكثير منهم، بسبب قرار تسقيف واردات قطع التجميع الذي يحتم عليها خفض الإنتاج، كما أبرزوا (ممثلو المصانع) أن القرار السالف الذكر غير وارد في دفتر الشروط الذي يضبط نشاطها في بلادنا، متهمين الوزارة بالإخلال ببنوده.
وفي خضم القبضة الحديدية بين وزارة الصناعة، ومصانع تركيب السيارات، بدأت تطفو على السطح بعض القرارات التي لها صلة بالموضوع محل الشد والجذب بين الطرفين، حيث علقت شركة “سوفاك” طلبات الزبائن على السيارات، لمختلف علامات “فولسفاغن” التي يتم تركيبها في مصنع غليزان، وذلك بهدف التوزيع العادل – وفقا لما أوردته الشركة في بيان لها – لحصص السيارات التي لا تزال معروضة للبيع في السوق لعام 2019، قبل الوصول إلى الحد الذي أقرته وزارة الصناعة.
هذا وعقدت الحكومة العزم وفقا لما إنفردت به “السلام” في أعداد سابقة، على إعادة النظر وغربلة قائمة مصانع تركيب السيارات الناشطة على أرض الوطن، حيث قررت إمهالها إلى غاية السداسي الثاني من السنة الجارية 2019 للشروع في تبني والعمل ببنود دفتر الشروط الجديد، على أن يتم الإبقاء على نشاط الملتزمة منها، وفسخ الشراكة مع غير القادرة على ذلك، وفي هذا الصدد أبدى ممثلو 40 مصنعا لتركيب السيارات، الشاحنات، وكذا الحافلات والجرارات، سواءً التّي دخلت منها حيز الخدمة، أو التّي لا تزال الأشغال جارية فيها، خلال لقاء جمعهم شهر مارس الماضي، بيوسف يوسفي، الوزير السابق للقطاع، موافقتهم “المبدئية” على شروط الحكومة الخاصة بضبط هذا النشاط في بلادنا.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، تجدر الإشارة إلى أنّ مصانع تركيب السيارات، التهمت 2 مليار دولار خلال الـ4 أشهر الماضية فقط، دون تحصيل الدولة أو الاقتصاد الوطني أي فائدة منها، بل على العكس إستغل بعضها على غرار مصنع ألماني، لتحويل 175 مليون دولار من بنوك جزائرية نحو الخارج.
هارون.ر