خيار المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية يتراجع

بن خلاف نرحب بالمبادرات المطروحة ولا محل للمجلس التأسيسي من الإعراب

البلاد - عبد الله نادور - تعددت المبادرات التي تطرح حلولا سياسية ودستورية للخروج من عنق الزجاجة وتجاوز المرحلة الحالية التي تمر بها البلد، وحدث إجماع بين مختلف المبادرات على ضرورة الحوار. فيما حدث توافق كبير على أن الحل يكمن في رحيل الباءات الثلاث المتبقية، واستخلافها وفق الأطر الدستورية، وفتح حوار وطني شامل وجامع للذهاب نحو انتخابات نزيهة، وبذلك يجد أنصار فكرة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية أنفسهم في موضع ضعف.

وفي هذا السياق، دعت فعاليات المجتمع المدني، المجتمعة يوم السبت بالجزائر العاصمة، في ندوة وطنية، إلى الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد “القطيعة” و«يضمن بناء مؤسسات ذات مصداقية”، واقترحت المبادرة “تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الانتخابي لمدة ستة (6) أشهر إلى سنة على أقصى تقدير”. كما اقترحت فعاليات المجتمع المدني “تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة”.

وناشد المجتمع المدني كافة القوى الفاعلة إلى الالتفاف حول مبادرته والعمل على تفعيلها وإنجاحها، معتبرا أن “نجاح المسار الانتخابي يستلزم تهيئة الجو العام لممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان وذلك باتخاذ إجراءات مرافقة للعملية السياسية بغية إرساء الثقة بين المواطنين وضمان انخراط فعلي في هذا المسار”.

كما شدد المشاركون في “منتدى النخب والشخصيات الوطنية للحراك الشعبي”، الذي طرح مقاربة جديدة للنقاش، الغاية منها رسم ورقة طريق لتلبية مطالب هذا الحراك المتواصل منذ 22 فبراير الماضي، وذلك في إطار مشروع سياسي “واقعي وقابل للتطبيق”، مع “إيجاد حلول مستعجلة للحفاظ على ديناميكيته” و«تفويت الفرصة على كل المخططات الخبيثة الهادفة إلى استنزاف طاقته أو تحريف طريقه نحو الفوضى والانزلاق”.

وفي هذا الإطار، شدد قياديو المنتدى على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية في مدة أقصاها ستة أشهر بدل الذهاب نحو مجلس تأسيسي، وهي الاستحقاقات التي ستسمح -حسبهم- بـ«فتح المجال لعهدة رئاسية انتقالية تأسيسية يشرف خلالها الرئيس المنتخب على فتح كل الورشات الكبرى للدولة، في إطار حوار وطني جاد ومسؤول”.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن مختلف المبادرات الجادة والمطروحة في الساحة الوطنية منذ بداية الحراك الشعبي “لا تمثل منافسا للطبقة السياسية” بقدر ما هي “مكمل لعمل الأحزاب السياسية”، ويرى المتحدث أن جل المبادرات، بما فيها مبادرة فعاليات المجتمع المدني “سبق وأن حضر بعضهم لقاءات أحزاب المعارضة”، مضيفا “المبادرة التي وضعت تقريبا لا تختلف كثيرا عن مبادرتنا ومبادرة فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب، بل ـ يضيف ـ هي “تمثل تكاملا كبيرا بين المبادرات”، داعيا إلى “حتمية” أن يلتقي الجميع، خاصة في ظل الظروف الحالية والأزمة التي يمر بها البلد.

ويصف بن خلاف مبادرة فعاليات المجتمع المدني ومختلف المبادرات بـ “الجادة” الموجودة في الساحة مضيفة أنها “لبنة إضافية”، داعيا الجميع للالتقاء في فضاء واحد بهدف الخروج بمشروع في محاولة لجمع وتوحيد الرؤى والتصورات للخروج من الأزمة الحالية، وبارك بن خلاف هذه المبادرات التي “لا تختلف عن المبادرات الجادة الأخرى”، مشيرا في هذا السياق إلى أنه حدث إجماع لدى قوى المعارضة والمجتمع المدني والنخبة الجزائرية على أن المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية لا محل لها من إعراب. وبذلك يتضح أن الخناق يزداد يوما بعد يوم على أنصار هذا الطرح، ولم يجد له موضع قدم في أغلب هذه الفضاءات.