المتعاملون الأجانب ملزمون بتوقيع ثلاثة عقود مع سوناطراك للشروع في استغلال الغاز الصخري

مشروع قانون المحروقات الجديد يمنح ضمانات أكبر للمجمّع النفطي

إشترطت المادة 60 من مشروع قانون المحروقات الجديد المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني، وجود ثلاثة عقود للشروع في التنقيب، استكشاف واستغلال النفط في البحر أو الغاز الصخري، وذلك لضمان منح ضمانات أكبر للمتعامل الجزائري ممثلا في المجمّع النفطي سوناطراك في شراكته مع المتعاملين الأجانب.

وتتمثّل العقود التي جاءت بها مسودّة مشروع قانون العقوبات، في عقد مساهمة، عقد مشاركة واقتسام الإنتاج وكذا عقد الخدمات التي تتضمن المخاطر، فيما لم يتضمّن مشروع قانون المحروقات الجديد إجراءات خاصة تتعلق باستغلال الطاقات المتجددة في الجزائر.

كما حدّد مشروع قانون المحروقات الجديد قيمة الجباية المفروضة على الناشطين في مجال المحروقات من ضريبة الرقابة، إتاوات المحروقات والضريبة على عائدات النفط، إضافة إلى شروط النشاط في قواعد النفط وإلزامية تقليل التكاليف وتطوير التكنولوجيا واحترام البيئة.

هذا واستلزمت صياغة نص قانون المحروقات إجراء امتحان دقيق للقطاع النفطي والغازي في الجزائر، لاسيما فيما يتعلق بالجانب الجبائي والعقود التقليدية، حيث استعان فريق عمل بثلاثة مكاتب استشارة أمريكية وهي “كورتي” “هارتي بارنر” و”ميكينسي” لإجراء الفحص والتدقيق مع الاستعانة بالمرجع “بيشمارك” لصياغة هذا القانون.

للإشارة، فإن فريق العمل يتضمّن 15 خبيرا منهم مختصين في جانب الجباية الاقتصاد والقانون، كما تمت استشارة قدماء أخصائيي سوناطراك على غرار يوسف يوسفي، عبد المجيد عطار، نزيم زويوش، نور الدين شرواطي وسعيد سحنون.

سارة.ط