التحقيق في 22 بلدية بالشلف في قضايا نهب العقار

سحب جوازات سفر متعاملين ورؤساء شركات بالولاية

البلاد - خ.رياض - أفادت مصادر خاصة لـ«البلاد” بأن السلطات المختصة وضعت في الأيام القليلة الماضية قائمة موسعة تتشكل من قرابة 180 شخصا تضم رجال أعمال ورؤساء مؤسسات عمومية وخاصة وأرباب ما يربو على 37 مقاولة كبيرة وصغيرة بمن فيهم أصحاب شركات ترقية عقارية، بالاضافة الى رؤساء بلديات حاليين وسابقين ومنتخبين خلال الفترة الانتخابية 1997/2017، علاوة على منتخبين خلال العهدة الحالية 2017/2022 على مستوى 22 بلدية حسبما أشار إليه المصدر الذي أورد معلومات هامة تؤكد بدء التحقيقات مع عدد هام منهم بموجب تعليمات نيابية.

ولم يخف المصدر الذي تحفظ على بعض القضايا لسرية التحقيق، أن الابحاث الجارية والمرتقب ان تتم مباشرتها في حق آخرين من أصل العدد المعني بالتحقيقات المندرجة ضمن ما يعرف بقضايا فساد، شملت أيضا تدابير سحب جوازات سفر 3 رجال أعمال في المدة الاخيرة لمتعاملين اقتصاديين لهم صلة بتحقيقات سابقة تتعلق بالحصول على قروض بنكية كبيرة بلا ضمانات، الى جانب مدير شركة عمومية متابع في 3 قضايا تخص حصوله على مزايا غير مستحقة وتحقيق ثراء فاحش نتيجة تعاملات مشبوهة مع تجار ومتعاملين مع شركته الإنتاجية في الشلف.

وتلفت المصادر الى أن الأرقام التي حصلت ”البلاد” عليها، تجلت في عدد الاستدعاءات التي وجهتها النيابة العامة لأشخاص معنيين بتحقيقات أنجزتها الفرقة المالية والاقتصادية للشرطة القضائية لأمن الولاية او فرقة التحري والبحث التابعة لفصيلة الابحاث للدرك أو أخرى اعدتها ضبطية خاصة من الجزائر العاصمة.

وتكشف المعلومات أن هيئات التحقيق على مستوى الغرفتين الثانية والثالثة لدى محكمة الشلف، تستقبل ما لا يقل عن 7 أشخاص في اليوم الواحد لسماعهم وإثراء التحقيق والحصول على إفادات تخص قضايا قديمة وجددية تمس المال العام بالدرجة الأولى والاستفادة من قروض بنكية تقدر بعشرات الملايير في اطار مشاريع تطوير الاستثمار ”أوندي”.

وأكدت معلومات بحوزتنا في هذا الصدد، أنه تم استدعاء 3 متعاملين ورئيس بلدية ومصرفيين قبل 8 أيام من قبل محكمة الشلف لسماعهم في شبهات فساد تخص حصول متعاملين على قروض دون تقديم ضمانات لازمة طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في برامج ”أوندي”، فيما لم يلمس الشباب الأثر الإيجابي من ذلك، بما أن مشاريع الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الغاية منها توظيف الشباب وامتصاص نسبة البطالة.

وتشير المصادر الى أن التحقيقات جارية على أكثر من صعيد ومست تقريبا 6 قطاعات تقنية لها صلة مباشرة بالمال العام على غرار الري، ومديريات تابعة لوزارة السكن والعمران، الغايات، الأشغال العمومية وغيرها من المديريات التي أنجزت مشاريع ضخمة في الفترة 2006/2018 وفق المصدر نفسه. ووتظهر المعطيات أنه من غير المستبعد تعميم التحقيق ليشمل اكثر من 3 ولاة تعاقبوا على الولاية خلال 2001 ـ 2018، وهي المدة التي شهدت تدفق ميزانيات ضخمة على الولاية وعرفت ترسانة هائلة من المشاريع التي استهلكت مئات الملايير.

            وذكر المصدر أن التحقيقات ستمس بشكل مباشر المشاريع الضخمة التي أنجزت بطرق ملتوية وبامتيازات غير مبررة في صفقات هائلة كلفت الخزينة العمومية مبالغ بالملايير. وأفاد المصدر بأنه من غير المستبعد أن يتم توجيه استدعاءات  لحوالي 4 أمناء عامين للولاية كانوا يشرفون على لجنة الصفقات العمومية لتحديد المسؤوليات في طرق إبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع، إذ يجري الحديث عما يزيد على 17 نقطة تتعلق بمشاريع في شكل عقود ابرمت خارج الأطر القانونية يتم التحقيق فيها والحصول على مزيد من الإفادات للتأكد من صحة المعلومات التي تمتلكها هيئات التحقيق.

وأشارت المصادر الواردة إلينا، إلى أن جلسات التحقيق الاولية مع عدد من الأشخاص ترتبط بتجاوزات تخص تعاقدات مشبوهة ومع مقاولين وموردين على مستوى بلديات الولاية لاسيما المدن الكبيرة وتحقق حاليا محكمة الشلف مع 4 رؤساء بلديات للكشف عن الطبيعة القانونية لعدد هام من الصفقات، فيما تبرز المعلومات أن القائمة الموسعة للبلديات المعنية بهذه التحقيقات الخاصة بالوقاية من الفساد، ناهزت 22 بلدية طبقا لما اورده المصدر.