هكذا تمّ نهب العقار بالقانون..!.

 تحقيقات في تسويات عقارية باستعمال المادة 15/ 08 في عدة ولايات

البلاد - ص.لمين - تُحقق العديد من محاكم الجمهورية، في تسويات عقارية تجاوزت القانون، حيث تم نهب أوعية عقارية مهمة في العديد من الولايات من قبل العديد من الأطراف المستفيدة والتي قامت بسرعة الضوء بتسوية وضعياتها القانونية باستغلال القانون رقم 15/ 08 الخاص بالتسوية العقارية وهو القانون الساري المفعول منذ 11 سنة وينتهي العمل به في شهر أوت الداخل. 

وتشير مصادر متابعة إلى أن الحكومة استحدثت هذا القانون من أجل مباشرة المواطنين تسوية وضعياتهم العقارية، وهو القانون الذي كان محددا بفترة زمنية، إلا أنه تم تمديده لمرتين عقب الوقوف على عدم تقدم المواطنين لتسوية عقارتهم، سواء بفعل جهلهم لهذا القانون من الأساس أو لوجود عراقيل على مستوى البلديات وعلى مستوى الدوائر، في الوقت الذي تمكن مواطنون آخرون من تسوية عقارات عديدة ومهمة باستغلال هذا القانون والذي لايزال ساري المفعول وينتهي العمل به في شهر أوت الداخل، حسب مصادر متابعة.

وتؤكد مصادر متابعة أن التحقيقات شملت في بعض الولايات أمناء دوائر ومدراء فروع ورؤساء مصالح. هذا وكانت مصالح إدارية لكل من مديريات السكن ودوواين الترقية والتسيير العقاري ولجان السكن بالمجالس الشعبية الولائية وأيضا الوكالات العقارية، قد أكدت أن عدم تفعيل القانون رقم 15/ 08 المتعلق بتسوية العقار وإكمال البنايات راجع بالأساس إلى البلديات والتي لم تعمل على توصيل المعلومة الكافية للسكان والمواطنين وعدم تشكيل اللجان الخاصة بدراسة هذه الوضعيات وبالتالي تفعيل العمل بهذا القانون والذي أقرته المصالح المركزية بهدف تسوية وضعيات العقار للمواطنين وتسوية وضعية السكنات. 

وأشارت مصادر “البلاد”، إلى أن عزوف المواطنين راجع بالأساس إلى تقاعس المصالح البلدية المختصة وجهل أعوان البلدية لهذا القانون من الأساس، على الرغم من أن القانون موجود وعملي منذ أكثر من 11 سنة.يذكر أن غالبية بلديات الوطن لاتزال تتخبط في مشكل تسوية العقار وإكمال البنايات ومطابقتها، في ظل عدم العمل بهذا القانون والذي بقي حبيس الإدارات المحلية بالبلديات لسنوات قبل نفض الغبار عليه، مما أبقى على بنايات المواطنين دون تسوية إلى حد الآن على الرغم من أن تاريخ إصدار القانون يعود إلى سنة 2008. ويعيب السكان من جهة أخرى على الإدارات بالبلديات، عدم إعلامهم بحيثيات هذا القانون. فيما استغل مسؤولون وأطراف عدة هذا القانون من اجل التعدي على أوعية عقارية وبنائها بسرعة الضوء ومن ثم العمل على تسويتها باستغلال القانون، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح تحقيقات معمقة في هذا الأمر وسماع مسؤولين بشكل مباشر في هذا النهب العقاري.