إعادة هيكلة شاملة لقطاع التعليم العالي

لا يوجد أي سند قانوني يلغي اتفاقية النقل مع طحكوت

البلاد - ليلى.ك - كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اليوم، عن شروع مصالحه في إعادة هيكلة القطاع، من خلال مراجعة مختلف القوانين المسيرة له، على خلفية التغيرات التي عرفها القطاع مؤخرا وفضيحة اتفاقية النقل المبرمة مع رجل الأعمال الموجود حاليا رهن الحبس الاحتياطي، محي الدين طحكوت التي لاتزال سارية المفعول ـ حسبه ـ بسبب عدم وجود أي سند قانوني يلغيها، كاشفا عن إخضاع تعيين المدراء والعمداء مستقبلا إلى دراسة ملف معمقة وعدم الاكتفاء بالشهادات والمؤهلات العلمية. 

وفتحت وزارة التعليم العالي مؤخرا، تحقيقا في تسيير الجامعات والمراكز ومختلف الهيئات التابعة للقطاع، للوقوف على مدى التزام المسؤولين بتطبيق تعليمات المسؤول الأول على القطاع، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي عرفها القطاع في إطار فتح ملفات الفساد في قطاع التعليم العالي وفضيحة اتفاقية النقل المبرمة مع رجل الأعمال الموجود حاليا رهن الحبس الاحتياطي، محي الدين طحكوت ، وتقرر ـ حسب الوزير ـ إخضاع تعيين المدراء والعمداء إلى دراسة معمقة، وعدم الاكتفاء بالشهادات والمؤهلات العلمية. 

وكشف الوزير في هذا الشأن عن قيام مصالحه، بإجراءات لإعادة هيكلة القطاع ومراجعة مختلف القوانين المسيرة له وأكد الوزير أن الوزارة شرعت في العمل بمنهجية جديدة من أجل “وضع آليات جديدة للرقابة حيث تم إطلاق جلسات استماع للمدراء والطاقم التقني للخدمات الجامعية على المستوى الوطني لتقييم الأداءات في التسيير في مختلف الاختصاصات المتعلقة بهذه الخدمات، مضيفا أن تعيين المسؤولين في القطاع يتم وفقا لمعايير وبعد دراسة مهارات في التسيير. 

وأشار في هذا الاطار، إلى أن اتفاقية النقل المبرمة مع طحكوت الموجود رهن الحبس لا تزال سارية المفعول، في غياب أي سند قانوني بإلغائها، ولم يستبعد المسؤول الاول عن القطاع، من جهة أخرى، إقرار زيادة في منحة الطالب الجامعي، حيث ربط هذا القرار، بجملة تدابير يتم التحضير لها، حاليا لإعادة تنظيم القطاع، وضبط الاختلالات المسجلة على جميع المستويات وهو الملف الذي سيتم دراسته من قبل الحكومة الحالية أو المقبلة. 

وبالنسبة للدخول الجامعي المقبل، قال الوزير، إن التحضيرات انطلقت رسميا في إطار الندوات الوطنية شهر مارس المنصرم، مشيرا إلى أن الامتحانات تجري بصفة عادية، حيث تم توجيه تعليمات صارمة إلى مصالحه، بضرورة متابعة سير العملية، على أن يتم استقبال الطلبة الجدد، الموسم المقبل في ظروف عادية.