منع والي الجلفة السابق ومسوؤلين حاليين وسابقين بالولاية من السفر

ص.لمين- البلاد- أمرت الجهات القضائية بمنع والي الجلفة السابق ومديرة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاري من السفر خارج الوطن وسحب جوازات سفرهم كما شمل هذا الإجراء مدير الصناعة السابق والحالي لولاية الجلفة.

وأشارت مصادر " البلاد "، بأن هذا الإجراء جاء على خلفية التحقيقات المفتوحة بخصوص ملف الإستثمار وأيضا بخصوص التصرف في جيوب عقارية والتنازل عنها بطريقة غير مطابقة للقوانين.

وأضافت ذات المصادر بأن التحقيقات الأمنية في هذا الملف شملت العديد من القضايا أهمها تنازل الوكالة العقارية عن قطع أرضية لصالح أملاك الدولة وهذه الأخيرة منحتها في إطار الإسثمار المحلي ومنحها بالدينار الرمزي لمستثمرين، وهو الأمر الذي بعث أكثر من علامة إستفهام وتعجب لكون أن وكالة التنظيم والتسيير العقاري ذات طابع إقتصادي، حيث كانت من المفروض أن تخضع القطع الأرضية لمبدأ المزاد العلني وبيعها في هذا الإطار، خاصة وأن هذه القطع الأرضية إشترتها الوكالة في وقت سابق على أساس إعادة بيعها لكن تم تغيير وجهتها والتنازل عنها لمصالح أملاك الدولة، مع العلم بأن قضية التنازل عن القطع الأرضية تفجرت في شهر أوت من السنة المنصرمة في عهد تسيير الوالي السابق، حيث تنازلت الوكالة العقارية عن قطعة أرضية تفوق مساحتها 5000 متر متواجدة بحي زيغود يوسف بعين وسارة وقيمتها المالية مقدرة بالملايير لصالح أملاك الدولة بشكل مجاني، ومنه تم منح هذا العقار في إطار الإستثمار لأحد الخواص بالدينار الرمزي، كما حققت المصالح الأمنية في العديد من ملفات الإستثمار الممنوحة في عهد الوالي السابق لولاية الجلفة، خاصة التجاوزات المتعلقة بتمرير ملفات بعينها لرجال أعمال ومقاولين ومنهم من تم تسوية وضعياته بسرعة البرق وأكثر من ذلك حصوله على عديد الإستفادات في مدة قصيرة.

وتحصي ذات المصادر حصول مستثمر مثلا على أكثر من 15 إستثمارا في مدة لاتتجاوز الشهر الواحد، زيادة على تمرير ملفات بعينها على حساب ملفات أخرى ظلت في طابور الإنتظار من دون مبررات واضحة وتم عرقلتها بشكل مباشر، مع العلم بأن فتح تحقيقات أمنية بخصوص ملف الإستثمارات المحلية على مستوى ولاية الجلفة من قبل المصالح الأمنية المختصة حدث قبل سنوات ولاعلاقة للأمر بالمستجدات الحاصلة بعد حراك 22 فيفري.

وتشير مصادر متابعة إلى أن ملف الإستثمار المحلي يحضى متابعة كبيرة من قبل المصالح الأمنية المختصة نظرا للتجاوزات الكبيرة التي صاحبت هذا الملف وتعمل الجهات المختصة على تشريح كل حيثياته، خاصة الإستثمارات التي كانت مطية للحصول على قروض بالملايير من دون تجسيد هذه المشاريع على أرض الواقع وتحصي ذات المصادر تركيز غالبية المستثمرين على مشاريع خدماتية كحال مراكز تجارية ومحلات تجارية عوض المشاريع الصناعية المنتجة .